fbpx
ملف الصباح

ميكروطروطوار

الحسين كعوش:الصرامة هي الحل

أعتقد أن دائرة المسؤولية في ما يخص خروقات التعمير واسعة، تهم أولا السلطات المختصة التي تتبع  سياسة عشوائية للمخططات المجالية. كما أن السلطات المحلية تنخرها ظاهرة الرشوة ، إضافة إلى الأشخاص الذاتيين   الذين لا يحترمون المعايير، فضلا عن لجوء بعض المقاولين إلى الغش في البناء ومواده. و لست متفائلا بإمكانية تجاوز الوضع على المدى المنظور لأن الظاهرة مرتبطة بسياق عام عنوانه الفساد المستشري في الإدارة المغربية خاصة في غياب رؤية حقيقية في مجال التعمير رغم بعض التحسن في السنوات الأخيرة.  وعموما أرى أن تفعيل المخططات الجهوية والمحلية بموازاة قدر معقول من الصرامة في التتبع والتنفيذ يمكن أن يخفف من حدة الظاهرة .

 (إطار تعليمي)

مصطفي بحري: تجاوزات مكلفة

كوارث التعمير في المغرب مرتبطة أساسا بغياب المراقبة، والتراخي في تطبيق القانون بصرامة في حق المخالفين، إضافة إلى تواطؤ المتدخلين في القطاع والمشرفين عليه، على غض الطرف إزاء الخروقات التي تحدث في هذا المجال مقابل استفادات عينية معرضين بذلك أرواح المواطنين للخطر.

فالمفروض في اللجن التي تتكلف بالمراقبة أن تكون صارمة في عملها ولا تسمح بأي تجاوز، لأن أخطاء التعمير  تكون مكلفة وغالبا ما تؤدي إلى إزهاق أرواح الناس، كما أن وزارة الداخلية تتحمل نصيبا من المسؤولية خاصة أن أجهزتها تتمكن من رصد كل كبيرة وصغيرة في مجال التعمير ومع ذلك تحدث تجاوزات بنتائج كارثية. كما أن الكثير من الأحياء والمباني صارت تعاني جراء الاكتظاظ السكاني، الذي يساهم بدوره في تفاقم أزمة التعمير، إذ يجري استغلال المساحات الضيقة على نحو بشع، وهو ما يؤدي بدوره إلى عواقب وخيمة.

 (إطار بنكي)

استقاها: عزيز مجدوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق