ذهبت إليها لاستئصال "الزائدة الدودية" وتوفيت في الإنعاش بابن رشد تباشر فرقة الشرطة القضائية لدائرة عين الشق بالبيضاء تحقيقا، في قضية خطأ طبي جديد، أودى بحياة فتاة تدعى هاجر مكيل (25 سنة)، ولجت مصحة الضمان الاجتماعي في حي الإنارة من أجل استئصال الزائدة الدودية، قبل أن تخرج منها مصابة بتعفنات في أعضاء البطن، لتفارق الحياة بقسم الإنعاش بالمركز الجامعي ابن رشد بالبيضاء. ويأتي ذلك، بعدما وجهت أسرة الفتاة اتهامات ثقيلة لمصحة الضمان الاجتماعي والطبيب الذي عالجها وفر إلى خارج المغرب بعد انكشاف الخطأ، ولمصالح الطب الشرعي بالبيضاء، في شكاية وضعتها لدى النيابة العامة بالابتدائية الزجرية بالبيضاء التي أحالتها على الشرطة، وتتعلق بعدد من الخروقات والأفعال التي أسفرت عن الوفاة. وانطلقت فصول الحادث، حسب هند ميكل، شقيقة الضحية هاجر المزدادة في 14 يناير 1991، في رابع يوليوز الماضي، حينما نقلتها الأسرة إلى مصحة الضمان الاجتماعي بحي الإنارة، إثر إحساسها بآلام في بطنها، فأخبرت بعد التشخيص، أن علاجها يستدعي عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية. وأضافت شقيقة الضحية، أن العملية الجراحية، التي دفعت عنها الأسرة تسبيقا ماليا فوريا، دامت ست ساعات، ورغم أن الضحية أخبرت الأسرة بمجرد اللقاء بها، وهي تصيح باكية، أنها سمعت الفريق الطبي يقول إنها تعرضت لخطأ طبي، لم يهتم أفراد الأسرة، لتظل الضحية أربعة أيام بالمصحة. وأكدت المتحدثة نفسها، أنه بعد نقل شقيقتها الراحلة إلى المنزل، وإخراجها من المصحة دون إجراء فحوصات المراقبة من قبل الطبيب الجراح، عانت آلاما حادة وانتابتها حمى مرتفعة مصحوبة بقيء متكرر، ولما أعادتها الأسرة إلى المصحة بتاريخ 11 يوليوز الماضي، فأكد الطبيب أن الأمر عادي ولا يشكل خطرا، طالبا الاحتفاظ بها في المنزل. وأوضحت شقيقة الضحية، أن الراحلة لازمتها الآلام وتدهورت صحتها أكثر، لتنقل من جديد إلى مستعجلات المصحة، حيث أخبرت الأسرة أن حالتها تستوجب عملية جراحية دقيقة وباهظة الثمن، لم تتمكن الأسرة من تدبيره، ما استدعى التوجه بها إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف، الذي رفض استقبالها، بمبرر «أنها أجرت عملية بمصحة خاصة ولا يمكن للمستشفى تحمل تبعات ذلك». ووحده المستشفى الجامعي ابن رشد، قبل استقبال الضحية، وقرر فريق من الأساتذة الأطباء به إجراء عملية جراحية للضحية، «وقفوا فيها على تعفن أعضاء بطنها واكتشفوا برازها ينفذ من غرز تركها الجراح الذي أجرى العملية الأولى»، فظلت في قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي، إلى أن توفيت، فكانت «قبل دفنها موضوع تشريح طبي بطلب من الأسرة، لكن مصالح الطب الشرعي لا تريد الإفراج عنه». وحسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة بالبيضاء، وتصريحات شقيقة الضحية لـ»الصباح»، فقد ظل الطبيب الجراح بمصحة الضمان الاجتماعي، على اتصال بالأسرة من خارج المغرب، ويتابع مستجدات حالتها طالبا من الضحية في إحدى المرات أن تسامحه مبديا استعداده تحمل كلفة العلاجات التي تحتاجها، وبعد استماع الشرطة إليه، اختفى من جديد، ما يرجح أنه فر إلى الخارج، حسب أسرة الفتاة. امحمد خيي
