اختلاس تموينات الوقاية المدنية بالصحراء

رقيب أول بالجهاز في السمارة يكشف تورط مسؤولين وتاجر بالمدينة صرفوها في السوق السوداء فجر عنصر في القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالسمارة، يدعى حسن المسعودي ورتبته رقيب أول، فضيحة اختلاس تموينات ومساعدات غذائية، تشكل حصة الجهاز من الدعم الغذائي المخصص للقوات المسلحة الملكية وبعض السكان المعوزين ومختلف مصالح الدولة المرابطة على الحدود، وتفويتها لتجار بالمنطقة من أجل بيعها وتسليم عائدها المالي للمسؤولين. وتشير المعلومات والوثائق التي سلمها الرقيب الأول حسن المسعودي لـ«الصباح»، أن عملية الاختلاس انطلقت منذ 2010، وتهم أطنانا من المواد الغذائية الأساسية التي تأتي من ثكنة القوات المسلحة الملكية المكلفة بتوزيع التموين، لكن عوض أن توزع على مستحقيها العاملين بثكنة الوقاية المدنية، يتم تسليمها لتاجر ليقوم بالاتجار بها وتسليم عائدها لمسؤولين في الوقاية المدنية. ويبدو أن أكثر من عنصر ومسؤول متورطون في الاتجار في المساعدات الغذائية الخاصة بثكنة الوقاية المدنية بالسمارة، إذ قال الرقيب أول حسن المسعودي لـ«الصباح»، إن شراء صمت العناصر التي كانت تعلم بالأمر وضمان سكوتها عن المطالبة بالمساعدات الغذائية، كان يتم بصرف مبالغ مالية لها على أساس أنه نصيبها من بيع المساعدات الغذائية. وكشف المصدر نفسه لـ«الصباح»، وثائق تثبت التعامل بين أحد كبار تجار السمارة ومسؤولي القيادة الإقليمية للوقاية المدنية، ويتبين منها أنها بمثابة إشهادات اشترطها التاجر حماية لنفسه، إذ فيها، تواريخ العملية ومجموع الكميات ومكان تسليمها مدموغة بتوقيعين وخاتمين رسميين، الأول يخص الوقاية المدنية بالسمارة والثاني يخص التاجر. وقال حسن مسعودي، الرقيب أول في الوقاية المدنية، إنه اكتشف الفضيحة في أواخر 2015، حينما عثر على الإشهادات المذكورة في الغرفة التي يقطنها داخل الثكنة مع الرقيب المسؤول على المستودع والمكلف بالتعامل مع التاجر، فأبلغ رؤساءه، غير أنه تعرض للمساومة وحاولوا التخلص منه بوضعه موضوع تقارير تأديبية أسفرت عن قرار إحالته على مصالح إعادة التأهيل للوقاية المدنية بالدار البيضاء. وأكد المتحدث نفسه الذي أمضى 25 سنة في سلك الوقاية المدنية، أن ذلك لم يثنه عن التبليغ عن الاختلاس، فلجأ إلى محامية وعون قضائي للقيام بالتعرض الإداري لدى المفتشية العامة للوقاية المدنية بالرباط، على قرار إعادة تأهيله وإبلاغها بالأسباب الحقيقية التي جرت عليه غضب رؤسائه بالسمارة وقرروا تأديبه. ورغم ذلك، لم تنجح محاولة الرقيب أول، إذ قال إن مسؤولي مكتب الاستقبال بالإدارة العامة للوقاية المدنية في الرباط، رفضوا تسلم التظلم الذي فيه تفاصيل عملية الاختلاس من عند المفوض القضائي، بعد أن تلا واحد منهم مضمونه عبر الهاتف على أحد المسؤولين المركزيين بجهاز الوقاية المدنية، وبمضي أسابيع، تلقى قرارا بتوقيفه عن العمل والاستمرار في عملية إعادة التأهيل، وهو الإيقاف الذي استمر منذ 29 أبريل الماضي. وتنضاف المعلومات التي كشفها الرقيب أول في القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالسمارة، إلى معطيات أخرى تتعلق بالمساعدات الغذائية التي تخصصها الدولة لأجهزتها ولسكان مناطق بالسمارة، سيما مخيمات الوحدة، التي سبق لسكانها أن نظموا وقفات احتجاجية تستنكر ما اعتبروه نهب المال العام بالتلاعب في المساعدات. وكان الموضوع نفسه، موضوع مطالبة من قبل عدد من البرلمانيين بتشكيل لجنة استطلاعية حول التلاعب في التموين المقدم لمخيم الوحدة بالسمارة، والذي يقطنه عدد كبير من العائدين إلى أرض الوطن منذ 1991. امحمد خيي

״الدارجـة״ عائـق

جريمة

مقالات ذات صلة