بنكيران يلهب جيوب ملاك السكن الاجتماعي

مرسوم يرفع واجبات التسجيل بالمحافظة العقارية من ألف و200 درهم إلى ألفين وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ضربة موجعة لمحدودي الدخل، حين ألهب جيوب ملاك السكن الاجتماعي الجدد بزيادات في رسوم التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية، إذ وقع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على مرسوم حول التعريفة الجديدة لرسوم التحفيظ العقاري، المحصلة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل، علما أن الزيادة الجديدة همت واجبات تقييد الرهن بسجلات المحافظة العقارية، التي انتقل من أقل من 1 % إلى 1.5، بارتفاع بلغت نسبته 0.75 %. وأفاد المرسوم، الذي تم تمريره في القنوات التشريعية بسرعة كبيرة، تحمل ملاك السكن الاجتماعي الجديد (250 ألف درهم)، واجبات تسجيل يصل إجمالي قيمتها إلى ألفي درهم، مقابل ألف و200 درهم حاليا، موزعة بين 220 درهما واجبات تسجيل، وألف و700 درهم عبارة عن واجبات تقييد الرهن بسجلات المحافظة العقارية، ذلك أن الزيادة التي همت واجبات تقييد الرهون بنسبة 1.5 %، تركزت في العقارات المتراوحة قيمتها بين 250 ألف درهم وخمسة ملايين درهم، وهي الفئة التي تستحوذ على أكبر نسبة من الطلب في السوق. وأكدت مصادر مطلعة، أن المرسوم الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، سيثير احتجاجا في أوساط ملاك السكن الاجتماعي الجدد، بالنظر إلى وضعيتهم المالية ومحدودية قدرتهم الشرائية خلال الفترة الحالية، مستغربا أسباب وتوقيت الزيادات الجديدة في تعريفة التسجيل بالمحافظة العقارية، موضحا في السياق ذاته، أن هؤلاء الملاك سيتضررون كثيرا من القرار، مقابل استمرار المنعشين العقاريين في الاستفادة من إعفاءات ضريبية مهمة، تتمثل في الإعفاء من واجبات تسجيل عقد شراء الأرض، موضوع بناء مشروع السكن الاجتماعي، إلى جانب استفادتهم من مجانية رسوم المحافظة، والإعفاء من أداء واجبات عقود الرهن الخاصة بتمويل المشروع. وأضافت المصادر ذاتها، أن تداعيات المرسوم الجديد ستكون "وخيمة" على القطاع العقاري، الذي يعيش حاليا حالة ركود نسبي، ذلك أنه يتوقع تباطؤ القروض الموجهة إلى السكن خلال الأشهر المقبلة، رغم تسجيلها ارتفاعا بزائد 5.6 % خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتتجاوز قيمتها 184 مليار درهم، بزيادة 9.7 ملايير درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مقابل استمرار انخفاض قيمة القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين، التي سجلت تراجعا بناقص 7.3 % خلال الفترة المذكورة، لتستقر عند 57.3 مليار درهم. ويتزامن المرسوم الجديد مع استمرار تسجيل عجز في إنتاج السكن، ضمن "رؤية 2020" للعقار، إذ أظهرت نتائج التحقيق الأخير حول الحظيرة الوطنية للسكن، حاجة السوق إلى 1.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المذكورة من أجل تلبية الطلب، فيما ما زال عجز السكن مستقرا عند حوالي 500 ألف وحدة سكنية حاليا، علما أن تجاوز هذا العجز رهين بإنتاج 139 ألفا و700 وحدة سكن اجتماعي (250 ألف درهم). ب. ع

أخبار الصباح

حملة تسريح في "ميدي 1 تي في"

مقالات ذات صلة