النفايات تسقط الفريق الحكومي إلى قسم الهواة

تردد بين منعها وترخيصها وتنصل من التزام أمام المنتظم الدولي بمعالجتها أسقط تعامل الحكومة مع شحنة النفايات الإيطالية آخر أوراق التوت التي كانت تغطي عورات التدبير الحكومي. وأبان أننا أمام فريق هاو يتعامل بمزاجية مع قضايا الشأن العام. كان يكفي أن تندلع الاحتجاجات على الحائط الأزرق وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى وتروج العديد من المعلومات الخاطئة في مجملها حتى ينساق رئيس الحكومة وفريقه مع الحملة. وتقرر، خلال المجلس الحكومي المنعقد في 14 يوليوز الأخير، إيقاف استعمال الشحنة موضوع الجدل في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، وتعليق استيراد أي شحنة أخرى من النفايات. وعمدت مختلف السلطات المعنية بهذا الموضوع إلى التطبيق الحرفي لهذه القرارات، وعممت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة منع منح تراخيص على جميع طلبات استيراد النفايات بمختلف أصنافها كما تقرر في المجلس الحكومي. وتسبب الوضع في صعوبات كبيرة لعدد من الشركات التي تستخدم المتلاشيات الحديدية مواد أولية لتدويرها، مثل شركات الصلب، والنفايات وقودا للإنتاج، مثل شركات الإسمنت، وعدد من الشركات الأخرى التي توقفت عن استيراد احتياجاتها بفعل القرار الحكومي لتصل إلى وضع التوقف عن الإنتاج، مع ما يعني ذلك من خسارات للاقتصاد الوطني. وخرج مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، أمام الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الصناعات المعنية بقرار المنع، ليوضح أن نفايات البديل الحراري (RDF) هي المقصودة بالقرار وليس النفايات الأخرى، في حين أن بلاغ الحكومة كان واضحا، إذ أشار إلى إيقاف أي شحنة أخرى من النفايات، إضافة إلى النفايات موضوع الجدل التي تقرر منع استخدامها، كما أن قرار المنع جاء في بلاغ للمجلس الحكومي، في حين أن التوضيح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة كان شفهيا فقط، ما جعل الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص تواصل رفض الترخيص باستيراد النفايات إلى حين التنصيص على هذا التوضيح في بلاغ آخر ينسخ الأول، لتتواصل أزمة الصناعات المستوردة للنفايات. وكان قرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بمواصلة رفض الترخيص سليما، لأنها استندت إلى قاعدة توازي الشكليات، إذ أن نسخ القرار الأول أو توضيحه يقتضي أن يتم بمقتضى بلاغ مماثل للأول. لكن الأمر لم يرق رئيس الحكومة الذي وجه، حسب مصادر، انتقادات لاذعة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، متهما إياها بوضع العصا في العجلة، منبها إياها أن الحكومة لم تخرج، بعد، من فضيحتها، وكأن المسؤولة الحكومية عن قطاع البيئة تشتغل بمعزل عن الحكومة وأن الجدل حول الشحنة يهمها لوحدها. الأدهى من ذلك أن الحكومة سبق أن تبنت مشروعا لإنتاج نفايات البديل الحراري، المعروفة اختصارا بـ «RDF»، وكلفت حكيمة الحيطي، الوزير المنتدبة المكلفة بالبيئة بإلقاء عرض حوله بالمؤتمر الدولي حول المناخ «كوب 21»، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية، ولاقى المشروع ترحيبا وتشجيعا من قبل المشاركين في القمة. وتقرر إعداد إستراتيجية لتزيل المشروع على أرض الواقع، وحددت خطة العمل للتنفيذ، ووقعت اتفاقيات مع الجهات المعنية، قبل أن تحدث الضجة وتتنصل الحكومة من المشروع وكأنها تفاجأت بالموضوع على غرار باقي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسلم أمرها لحكومة الحائط الأزرق. إن تعامل الحكومة مع الملف أكد أننا أمام فريق معظم أعضائه من الهواة، لا يتوفرون على الخبرة اللازمة لتدبير مثل هذا النوع من القضايا، كما أن الحزب الذي يقود الحكومة والأحزاب المشكلة لها لا يتوفر على الجرأة والشجاعة السياسيتين لتبني مشروع سبق أن التزمت به أمام المنتظم الدولي، مع ما يعني ذلك من ضرب لمصداقية المغرب. عبد الواحد كنفاوي

النفايات تسقط الفريق الحكومي إلى قسم الهواة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقلاليون يخططون للإطاحة بشباط

كواليس "تقريعة" الملك لبنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات