سيلاحق رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كل شخص أو مجموعة أشخاص، امتلكوا مختلف أنواع المتفجرات، وفق مشروع القانون الجديد الذي حضرته الحكومة لأجل مناقشته في مجلسها المنعقد زوال الخميس الماضي. وأفرد مشروع القانون عقوبة تتراوح بين عامين إلى خمس سنوات، وأداء غرامة بين 50 ألفا إلى 500أكمل القراءة »