الحكومة تمرر قوانين التقاعد

الأغلبية صادقت على المشاريع بـ 70 عضوا ومعارضة 35 والنقابات تواصل الاحتجاج تنفست الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب الصعداء بعد صراع مرير، من أجل تمرير مشاريع إصلاح التقاعد، والتي ووجهت بمعارضة شديدة في مجلس المستشارين، وداخل جلسات الحوار الاجتماعي. وحشدت الحكومة أغلبيتها العددية بمجلس النواب للتصويت على مشاريعها، بعد اجتياز حاجز لجنة المالية، التي صوت بها 19 نائبا لفائدة القوانين الثلاثة، وعارضها 9 نواب يمثلون الاستقلال و"البام" والاتحاد الاشتراكي. وصادق المجلس في جلسة عمومية، أول أمس (الأربعاء)، على المشروع 71.14 الذي يهم المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 الخاص بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع قانون رقم 95.15 الخاص بنظام المعاشات العسكرية. وبهذا التصويت سيحال مواليد 1957 على التقاعد وسنهم 60 عاماً وستة أشهر، و61 عاماً بالنسبة للمزدادين في 1958، و61 عاماً وستة أشهر بالنسبة لمواليد 1959، و62 عاماً بالنسبة للمزدادين في 1960، 62 سنة وستة أشهر لمواليد 1961. وتمكنت الأغلبية في الجلسة العامة من تمرير المشروعين الأولين بأغلبية 70 نائبا، ومعارضة 35 نائبا، فيما صادقت بالإجماع على مشروع قانون المعاشات العسكرية. ويهدف المشروع الأول إلى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، و 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و 13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019. وقال ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية إن هذا القانون ينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل قاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، وتتم بموجبه مراجعة نسبة احتساب المعاش من 2,5 في المائة عن كل سنة إلى 2 في المائة. وأوضح الوزير أن تعديل مشروع قانون نظام المعاشات العسكرية، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، ومشروع قانون منح رواتب التقاعد، الذي صودق عليه بأغلبية 70 صوتا ومعارضة 35 آخرين، يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم. واختار نواب الاستقلال تقديم بعض المقترحات، تم رفضها من قبل الأغلبية، ما دفع نواب حزب شباط إلى التصويت ضد المشاريع. وفي الوقت الذي ابتهجت الأغلبية لنجاحها في تمرير القوانين بمجلس النواب، وعدم تكرار سيناريو الغرفة الثانية، التي عرفت الاحتجاج وعرقلة مناقشة المشاريع لمدة، قبل أن تمررها في آخر المطاف، بعد انسحاب مستشاري الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من الجلسة، تواصل النقابات تنظيم الوقفات الاحتجاجية من أجل التعبير عن موقفها الرافض للمشاريع التي تسعى، حسب رأيها، إلى حل جزئي لأزمة التقاعد، على حساب الموظفين. برحو بوزياني

البنوك تغلق الصنبور على محدودي الدخل

حليمة عسالي ترفع السرية

مقالات ذات صلة