عشرون سنة لمتهمة بتسميم عشيقها

بتت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي ، في الملف رقم 12/209، الذي توبعت فيه المتهمة (س.ج) من أجل جناية تسميم عشيقها بخنيفرة، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه بالاستئناف من قبل الوكيل العام للملك وورثة الضحية، القاضي ببراءة المتهمة من أجل المنسوب إليها، وأدانتها بعشرين سنة سجنا نافذا. وقررت الغرفة عينها في جلسة سابقة إخراج الملف من المداولة لإمهال الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس للإدلاء بنتائج تحاليل العينات المأخوذة من الجهاز الهضمي للضحية، بعدما تبين لها أنها غير موجودة ضمن وثائق ومستندات الملف. في حين عدلت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهمين (س.و) و(ع.ف)، وذلك بجعلها ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهما من أجل جنحة الفساد.وتعود وقائع القضية، التي ما تزال تستأثر باهتمام الرأي المحلي بخنيفرة، إلى ثامن عشر يناير 2012، عندما تقدمت المسماة (س.ج) إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة عشيقها (ف.ح)، مفيدة أنها وجدته جثة هامدة بمقر سكناه. وبالانتقال إلى المكـان، عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة ذاتها. وعند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة (س.ج)، من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد انفصالها عن زوجها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج. وحول المنسوب إليها، أنكرت تسببها في إزهاق روحه، أو مناولته أي مادة سامة، مفيدة أنها تركته صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها (س.و) بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها (ع.ف) إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها حوالي الساعة العاشرة ليلا إلى المنزل المذكور رفقة المتهمين (س.و)و(ع.ف)، وجدوا الضحية قد فارق الحياة، الشيء الذي نفاه المعنيان بالأمر، أثناء مواجهتهما مع المتهمة (س.ج)، التي عادت لتؤكد في تصريح آخر، أنها لم ترافق (س.و)و(ع.ف) إلى منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بوفاته.خليل المنوني (مكناس)

حقوقيون يتقصون أثر بيدوفيل فرنسي

نادي القضاة يرسم ميثاق السلوك الانتخابي

مقالات ذات صلة