نادي القضاة يرسم ميثاق السلوك الانتخابي

طالب بالكشف عن تمويلات الحملات الانتخابية وحياد المسؤولين القضائيين وضع نادي قضاة المغرب، مدونة للسلوك الانتخابي، لتبني القيم القضائية العليا خلال انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ستجرى في 23 يوليوز المقبل، طالب من خلالها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين القضائيين بالالتزام بالحياد التام وأخذ مسافة واحدة من جميع المترشحين ولو كانوا أعضاء بالمجلس الحالي، وضمان المساواة أمام القانون أثناء فحص طلبات الترشح لجميع المترشحين، والسهر على التزام القضاة المترشحين بسلوك القاضي القائم على السمو والرفعة والتجرد أثناء الحملة الانتخابية، وضمان شفافية العملية الانتخابية بإشراك الجمعيات المهنية و تمكينها من دور الرقابة إلى جانب ممثلي المترشحين، وضمان نزاهة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بمنع كل ما يمكن أن يشكل مساسا بجوهرها و يضرب مصداقيتها، وضمان تواصل دائم مع الفئة الناخبة والمترشحة من أجل الاطلاع على مستجدات الحملة الانتخابية تجسيدا للحق في الولوج للمعلومة.أما بالنسبة إلى الأعضاء المترشحين، فدعاهم نادي قضاة المغرب إلى التحلي بروح الاستقلالية عن جميع الجهات التي يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية، والتحلي بالاستقلال التام عن سلطة المال وعن كل جهة يمكن أن تستغل ضعف الإمكانيات المادية للمترشحين اللهم من التمويل الرسمي، والكشف عن مصادر تمويل المترشحين لحملاتهم ونشر ذلك ليطلع عليها الرأي العام القضائي، والتحلي بالمصداقية في الخطاب، والابتعاد عن سياسة توزيع الوعود قصد استمالة القضاة والقاضيات للتصويت لفائدة مرشح ما دون غيره، والترفع عن خطاب التفرقة بالدعوة للتصويت لفائدة مرشح أو مرشحة على حساب سمعة باقي المترشحين أو الدعوة إلى عدم التصويت عليهم، كما دعاهم إلى نبذ كل أشكال التمييز القائم على مقاربة النوع و ضمان المساواة في الخطاب بين المرأة القاضية و الرجل القاضي، وضمان التواصل اليومي مع الهيأة الناخبة لتمكينها من رؤية واضحة لمعرفة شخوص المترشحين وتسهيل مأمورية الاختيار يوم الاقتراع.وبالمقــــــــــــــــابل طالب النادي الكتلة الناخبة بعدم ترك الفرصـــــــــــــــة لإنتــــــاج التجارب السابقة التي من شأنها تفويت الفرصة في التغيير التاريخي لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية، أو الميل لناخب على حساب آخر بناء على معيار ذاتي أو مصلحة شخصية وتغليب المصلحة العامة للقضاة في اختيار الأكفأ لتولي منصب تمثيل القضاة و القاضيات في المجلس، واستحضار انعدام فرصة محاسبة المترشح مادام لن يتمتع إلا بفرصة أخرى لعضوية المجلس، مما يدعو لاختيار الأصلح، وعدم الانسياق وراء الخطابات الفئوية القائمة على العنصر الجغرافي أو المصلحي أو تلك التي تنهل من منطق الريع الفئوي، والأخذ بعين الاعتبار أن الوعود القائمة على المصالح الشخصية والانتقال والترقية وتولي منصب المسؤولية أصبحت من الماضي، مادام القانون التنظيمي الذي ناضل من أجله القضاة قد وضع معايير واضحة لكل ذلك، واعتبار معايير الكفاءة الشخصية للمترشح ومدى قدرته على الاستجابة للأدوار الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، من خلال التمتع بالقدرة على التواصل مع عموم القضاة بعيدا عن الكولسة والفئوية، والتمتع بقوة اقتراحية من أجل إعطاء الرأي الاستشاري في القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة وإصدار التقاريـــــــــــــر المتعلقــــــــــــة بمنظـــــــومة العدالة بكل جرأة وحيادية واستقلال، والقدرة على التمكين للسلطة القضائية من خلال الدفاع عنها وعن استقلالها مؤسسات وأعضاء، والقدرة على المساهمة الفاعلة في أشغال المجلس بما يضمن حقوق القضاة على قدم المساواة وتمتيعهم بالضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم والعمل على تعزيزها من خلال القوانين التي ستعرض على أنظار المؤسسة التشريعية، واختيار الأشخاص ذوي المصداقية المتمتعين بروح الاستقلالية والتجرد والاستماتة في الدفاع عن السلطة القضائية والذود عنها بدل التركيز على من يوزع الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع، في ظل وجود تركيبة جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و قوانين مضبوطة يجب العمل على تفعيلها بما يضمن المصلحة العليا للقضاة . كريمة مصلي

نادي القضاة يرسم ميثاق السلوك الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشرون سنة لمتهمة بتسميم عشيقها

صيام الطفل المريض خطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات