fbpx
مجتمع

الوكلاء المحاسبون يصعدون احتجاجهم

نظمت جمعية مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة، والجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين، وقفة احتجاجية بمقر مديرية المنشآت العامة، تنفيذا لبرنامج احتجاجي أولي قابل للتصعيد، ضد صمت وزارة المالية والاقتصاد، وعدم التجاوب الإيجابي مع مختلف المراسلات والملتمسات المرفوعة إليها والمتعلقة بمطالب نقابية. وطالب المحتجون هيأة المراقبة المالية بتصحيح وضعيتهم المالية والاعتبارية وتخويلهم الحق في مسار مهني تحفيزي لائق وفق مبدأ المماثلة في الاستفادة من منحة المسؤولية.
وأعلن مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة، أنهم قرروا الإمساك عن التوقيع على تقارير المراقبة السنوية لسنة 2015 إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
وأكدت جمعية مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والجمعية المغربية للخزنة المكلفين بالأداء والوكلاء المحاسبين، في بيان مشترك تشبثهما بقنوات الحوار المسؤول والهادف مع الإدارة من أجل التسوية النهائية للوضعية المادية والمهنية لهيأة المراقبة المالية بمديرية المنشآت العامة.
 وطالبت الجمعيتان الجهات المسؤولة في الوزارة، بالتعاطي الايجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للهيأة، وإيجاد حل نهائي يكفل كرامتها وحقوقها ترسيخا لمبادئ الحكامة المالية الجيدة.
إلى ذلك، عقدت المنظمتان اجتماعا طارئا خصص لدارسة التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضعية المهنية لهيأة المراقبة المالية على المؤسسات والمنشآت العامة للدولة، استحضرت فيه جميع الخطوات والمبادرات التي تم القيام بها مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية قصد رفع الحيف والتمييز اتجاه هذه الفئة من موظفي وزارة المالية.
ويتمتع مراقبو الدولة بصلاحيات واسعة تحددها الاختصاصات المنصوص عليها في ظهير 14 أبريل 1960، إذ يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان والهيآت الخاضعة للمراقبة، كما يتمتع بحق الاطلاع على المعطيات والوثائق سواء لدى الهيأة أو الشركات التابعة لها، ويقوم بجميع أعمال التحقق والمراقبة للعقود والمستندات خلال مزاولته مهامه.
هاجر معلقات (صحافية متدربة)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى