شلل يتهدد حركة التصدير

يهدد الشلل حركة التصدير في موانئ المملكة، بسبب التأخر في وضع نظام لوزن الحاويات، استجابة لمضامين اتفاقية حماية الأرواح في البحار الدولية "سولاس"، الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية، والتي وقع عليها المغرب في نونبر 2014، وهي الاتفاقية التي تلزم المصدرين المغاربة بضرورة تقديم شهادة الوزن، الخاصة بالحاويات الموجهة إلى التصدير، قبل تحميلها على متن الناقلات البحرية، إذ يتيح الإطار التنظيمي، الذي يدخل حيز التنفيذ مع بداية الشهر المقبل، لربان الباخرة، رفض استقبال الحاويات التي لا تحمل الشهادة المذكورة.واستنفر التهديد بشل حركة التصدير السلطات الوصية، التي تسارع الزمن للامتثال لإجراءات الاتفاقية الدولية، على بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخولها حيز التنفيذ، إذ عقدت الوكالة الوطنية للموانئ اجتماعا صباح الثلاثاء الماضي بالبيضاء، ضم جميع الفاعلين من مهنيين ووزارات ومصالح مختصة، من أجل إيجاد حل للمشكل، الذي نبهت إليه الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب، إذ راسلت خلال وقت سابق وزارة التجهيز والنقل والوكالة المذكورة من بين عدة جهات، لغاية تحسيسهم بضرورة الإعداد للمستجد التنظيمي الدولي.وكشف عبد العزيز منطراش، رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، عن تأخر السلطات في الاستعداد للاتفاقية الدولية، مؤكدا أن البنية التحتية الحالية في الموانئ، لا تسمح بتنفيذ مضامين الاتفاقية الدولية، تحديدا الوزن، ذلك أن منافذ التصدير البحرية تتوفر على موازين قليلة العدد، تستحوذ عليها أنشطة الاستيراد، وبالتالي يظل الحل إيجاد فضاءات لوزن الحاويات خارج الموانئ، من أجل كسب رهان الزمن، الذي يكتسي أهمية كبرى عند التصدير، موضحا أن الموازين التي يتعين توفيرها، يجب أن تستجيب للمعايير الدولية، من خلال إصدار شهادات وزن دقيقة بشكل يدوي، في أفق رقمنتها خلال الفترة المقبلة.وتنص المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، على عدم تحميل أي حاوية معبأة معدة للتصدير، دون أن يقوم الشاحن أو من يمثله، بتقديم وثيقة تثبت الوزن الإجمالي المحقق للحاوية، إلى جانب الوثائق الأخرى المطلوبة، في الوقت الذي ظهر خلاف بين الفاعلين خلال الاجتماعات الجارية حاليا، لحل مشكل شهادة الوزن، حول تعريف الشاحن، الذي يتحمل مسؤولية التحقق من الوزن، والأمر نفسه بالنسبة إلى المعدات المستخدمة في الوزن، إذ يجب أن تستوفي المتطلبات الوطنية، وأن تخضع لعمليات ضبط وافتحاص من السلطات الوصية.بدر الدين عتيقي

صوت المجتمع: عاملات نظافة بدون أجور

الوكلاء المحاسبون يصعدون احتجاجهم

مقالات ذات صلة