fbpx
الأولى

مختل يطعن مصلين بسكين أثناء التراويح

فرار مصلين ظنوا أنه عمل إرهابي وحالة استنفار بسيدي قاسم

أثار مختل عقليا نهاية الأسبوع الماضي، حالة استنفار أمني قصوى داخل مسجد بسيدي قاسم، بعدما طعن مصلين بسكين داخل المسجد تزامنا مع صلاة التراويح، والذين هرولوا إلى خارج المسجد معتقدين أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي، إذ أصيب أحدهم بجروح خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أغمي على ثلاثة مسنين آخرين بسبب الازدحام بالباب الرئيسي للمسجد، خصوصا حينما صرخ أحد المصليين بكلمة «داعشي» ثلاث مرات.
 وأفاد شهود عيان أن مختلف وحدات الشرطة التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني والاستعلامات العامة والأمن العمومي والشرطة القضائية إضافة إلى مسؤولي السلطات المحلية وأعوانهم، هرعت إلى المكان، كما توقف المصلون عن الصلاة، قبل أن يعودوا بعد أن طمأنهم المسؤولون بأن الأمر متحكم فيه. وقال مصدر أمني إن الواقعة تزامنت مع الساعة العاشرة ليلا حينما كان المصلون في تخشع، قبل أن يصرخ المصاب بصوت مرتفع ما أثار حالة من الارتباك، كما حاول الموقوف طعن آخرين لولا فرارهم خارج المسجد. واستنادا إلى المصدر ذاته أحكمت مصالح الشرطة قبضتها على الظنين بعد محاولات ناجحة لحجز سلاحه الأبيض ونقل إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق معه تبين أنه كان في حالة غير طبيعية وأنه يتعاطى أدوية للعلاج من مرض نفسي، كما استدعت الضابطة القضائية أفرادا من عائلته واستمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، وأدلوا بوصفات طبية تؤكد تردده على عيادة طبية.
إلى ذلك، نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لتلقي الإسعافات الضرورية وبعدها غادر المؤسسة الصحية وانتصب الأخير طرفا مطالبا بالحق المدني، كما رافقته عناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية التي أنجزت تقارير في الموضوع أحالتها على مصالحها المركزية بالرباط، ووالي أمن القنيطرة.
ورغم الاتصالات التي أجرتها «الصباح» صباح أمس (الاثنين) لمعرفة طبيعة القرار، الذي اتخذه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في حق المتهم، لكن دون جدوى.
يذكر أن عامل إقليم سيدي قاسم توجه إلى مكتبه فور إشعاره بالفعل الجرمي المرتكب من قبل الكاتب العام للعمالة وتابع مجريات الأبحاث عن كثب، كما أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية أثناء التحقيق بمنح وقت كاف للموقوف للتعبير عن تصريحاته.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى