الداخلية تنهي شلل الجهات الجديدة

الإفراج عن مشاريع 22 مرسوما تطبيقيا للقوانين التنظيمية للجهوية الموسعة قررت وزارة الداخلية، أول أمس (الخميس)، إنهاء الشلل القسري الذي عانتها الجهات الجديدة التي أفرزتها انتخابات شتنبر الماضي، بعرضها على المجلس الحكومي حزمة من 22 مرسوم قانون، تتعلق كلها بتطبيق وتنفيذ وأجرأة عدد من المقتضيات في القوانين التنظيمية للجهات الجديدة والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية.وبعرض المراسيم على المجلس الحكومي للمصادقة عليها، تكون الداخلية قد تريثت واستنفدت، تقريبا، مدة عام كامل، التي يمنحها لها القانون أجلا لإعداد مشاريع المراسيم، التي سبق أن كانت موضوع احتجاج الرؤساء الجدد في لقاء لهم بداية السنة الجارية، اشتكوا فيه الشلل في ممارسة اختصاصاتهم بسبب تأخر صدور المراسيم.ووفق ما أعلنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس (الخميس)، فمشاريع 22 مرسوما، تقدم بها الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو الأقاليم والعمالات أو الجماعات.وفي هذا الصدد، يتعلق اثنان من تلك المشاريع بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، بالنسبة لكل من الجهة، ومجلس العمالة أو الإقليم، ثالث يخص برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. وتحدد المراسيم الثلاثة المذكورة، المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وعلى أوجه المساعدة التقنية الواجب تقديمها من قبل المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى لإعداد وتنفيذ تلك البرامج.واهتم النص الرابع بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها، وهي الدورات التي ستتولى الجهة الإشراف على تنظيمها عبر إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.وتتعلق النصوص الأخرى بمراسيم تطبيق أحكام المواد 52، و50 من القانون التنظيمي للجهات، والمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتها الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس، والإجراءات العملية المصاحبة للعملية.واهتمت النصوص نفسها، بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، وبتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، وبميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشاريع الخاصة بإعداد البرمجة الثلاثية السنوات، تروم إلى ربط الأهداف المسطرة في برامج تنمية الجهة، والعمالة أو الإقليم، والجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع. وتتعلق باقي المراسيم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في الميزانيات، وبتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالميزانيات المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ويجب أن تكون جميع الوثائق مساعدة للجنة في القيام بدراستها على الوجه المطلوب.وتختص النصوص العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، والعمالة أو الإقليم، والجماعة، عبر تحديدها كيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من قبل السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية.امحمد خيي

الداخلية تنهي شلل الجهات الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحاماة صارت مهنة من لا مهنة له

"أفون" تسوق مجموعة حقائبها الجلدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات