المحاماة صارت مهنة من لا مهنة له

النقيب محمد حيسي أكد أن وافدين على المهنة عجزت الدولة عن توظيفهم فمارسوها بدون اقتناع أجرى الحوار: مصطفى لطفي اعتبر محمد حيسي، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، أن موضوع التخليق بمهنة المحاماة، يعاني معضلة، بحكم أنها صارت قبلة لكل باحث عن العمل، الذي يمارسها دون اقتناع وتقدير لها، ما يورطه في العديد من الخروقات، تتصدى لها الهيأة بشكل حازم، وصلت إلى التشطيب على خمسة محامين وتوقيف 10، مع تشكيل لجنة ثلاثية. تقدم مواطنون بشكايات عديدة ضد محامين بهيأة البيضاء، كيف تتعاملون معها ؟ بخصوص الشكايات أو ما يتعلق بموضوع التخليق، فكما يعلم الجميع أن هذه مسألة تعتبر المعضلة الكبرى في منظومة إصلاح العدالة، خصوصا في مهنة المحاماة، لتعلقها بالعنصر الأساسي في هذه المنظومة عامة، وهو العنصر البشري وعقليته. إن مهنة المحاماة، للأسف، صارت مهنة لمن لا مهنة له، تمتص العاطلين الذين عجزت الدولة عن توظيفهم، وهو ما أدى إلى وصول عدد من الوافدين اضطرارا، من غير اقتناع أو حب في المهنة، غير متشبعين بأخلاقياتها، غير مستوعبين لأهدافها النبيلة، وتقاليدها وأعرافها.كانت للمجلس الحالي الجرأة والشجاعة لتفعيل مقتضيات قانون المهنة، في مجال التخليق، وذلك بإصدار مجموعة من العقوبات، التأديبية المختلفة في حق المخالفين، وصلت إلى حد التشطيب على خمسة محامين من المهنة، وتوقيف 10 لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى التوبيخ والإنذار. كما يعلم المتتبعون للشأن المهني، فإن مسألة التخليق مرتبطة بعدة عناصر أخرى مكملة، إذ لا يمكن للتخليق أن يكون في المستوى المطلوب في حال غياب أحدها، منها أن تكون هناك الحماية الاجتماعية للمحامين، ذلك أن المحامي لم يعد آمنا مطمئنا على مستقبله المهني، لذلك فالمطالبة بتفعيل وتطوير نظام التغطية الصحية وأيضا نظام التقاعد، الذي لا يقل أهمية عن التأمين الصحي، لأن رأس مال المحامي هو رصيده المهني. إضافة إلى ذلك، ساهمت مقتضيات المادة 57 من قانون المهنة، في تفعيل تخليق المهنة عبر تحصين الوديعة، وهنا أشير إلى أن هيأة البيضاء كان لها السبق في تطبيق هذا الفصل، من خلال ما تم إقراره في المجلس السابق والحالي، والنتيجة، فإن التطبيق السليم لمقتضيات هذه المادة، أعاد الثقة إلى المحامي سيما عندما يتأكد الزبون أنه سيتوصل بمستحقاته بشكل شفاف، إذ أصبح من المستحيل على المحامين سحب الوديعة دون إشعار موكله أو دون الاتفاق معه، على مبلغ الأتعاب، وفي حال تبين أن الاتفاق مبالغ فيه أو يخالف القانون، في هذه الحالة يتدخل النقيب ومجلس الهيأة لإرجاع الأمور إلى نصابها، لهذا صرنا نسجل غيابا تاما للشكايات المتعلقة بالودائع بعد تطبيق المادة 57 من قانون المحاماة. راجت أخبار عن خلاف نشب بينكم وهيأة المحامين بالجديدة خلال أشغال مؤتمر جمعية هيآت المحامين، ماذا حدث بالضبط؟ أؤكد لكم أنه لم يكن هناك أي خلاف، ما وقع هو سوء فهم بين الطرفين، تم تجاوزه في حينه. أنا أتأسف للضجة التي حاول البعض إثارتها، والادعاء أن رئيس الجمعية قد تنازل عن الكرسي، وهو غير صحيح مطلقا.كما يعلم الجميع أن هيأة المحامين بالبيضاء، كانت من بين المؤسسين، لجمعية هيآت المحامين بالمغرب وعضوا نشيطا في أجهزتها، لم تتخلف يوما عن إسهاماتها الأدبية والمالية، ولم تدخر جهدها لتعزيز الدور الفعال التي تلعبه الجمعية، من أجل الرفع من مستوى المهنة وضمان استقلالها، ووحدة أعضائها، كما أن هناك مجموعة من النقباء بالبيضاء سبق لهم أن تحملوا مسؤولية رئاسة الجمعية، منهم الودغيري وبنزاكور وإبراهيم السملالي، إذ لعبوا دورا في إشعاع الجمعية.مرة أخرى أؤكد لك، أنه لم يكن هناك أي خلاف سواء مع هيأة الجديدة، أو مع الجمعية، وأن العلاقة التي تجمعنا يطبعها الاحترام والتقدير المتبادل مع رئيس الجمعية وجميع النقباء وكافة المحاميات والمحامين بالمغرب.الحقيقة أن هيأة البيضاء يجب أن تتمتع بالمكانة مرموقة، لأنها أكبر هيأة بالمغرب وصل عدد محاميها 4600 محام بالإضافة إلى المتمرنين، وفي 2017، سنتعدى 5000 محام، وبدون هيأة البيضاء فجمعية المحامين لن يكون لها الدور والإشعاع اللذان توجد عليهما الآن. بعض المحامين وجهوا انتقادات لقانون المحاماة لدرجة وصفها بالغباء التشريعي، ما رأيك؟ لدينا بدورنا بعض المؤاخذات على قانون المهنة، فكما تعلمون فإن المحامين لا يمكن أن يؤدوا الدور المنوط بهم دون توسيع دائرة احتكار المهنة، عبر السماح لهم بالخروج من المحاكم إلى فضاء الأعمال والخدمات، من خلال إلزام الدولة والمؤسسات والإدارات العمومية، بتعيين محام لتمثيلها ومؤازرتها أمام القضاء، بدل تكليف موظفين غير ملمين بالجوانب القانونية، في القضايا التي يترافعون فيها. كما يجب إحاطة المحامي بالضمانات الكافية لأداء مهمته، وذلك بتعزيز حمايته وحصانته، والاعتراف به مشاركا في تحقيق العدالة والتنصيص على أن كل خرق لضمانات المحامي يترتب عنه البطلان، وهنا أنبه إلى أن مؤتمر الجديدة خرج بعدة توصيات مهمة من شأن العمل بها وتنفيذها أن نخرج بقانون مهنة المحاماة في مستوى تطلعات المحامين، من بينها، العمل على صيانة استقلالية المحاماة وتعزيز حصانة الدفاع، وتعديل جميع النصوص القانونية الماسة باستقلالية المحامي.كما أوصى المؤتمر بإعادة صياغة مقتضيات الفصلين 43 و341 من قانون المسطرة المدنية بما يضمن، الحصانة والاستقلالية وجعل قانون المهنة مرجعا وحيدا، وكذا الفقرة 14 من المادة 161 و357 من قانون المسطرة الجنائية.كما شدد المؤتمر على تنظيم مهنة ولوج المحاماة بالرفع من مستوى المؤهل العلمي واعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، على أن تكون المباراة بإشراك فعلي وتشاركي بين جمعية هيآت المحامين مع الجهة المختصة، وضرورة تخفيض سن قبول الترافع أمام محكمة النقض وتحديده في 10 سنوات من تاريخ التسجيل في الجدول دون استثناء. يقال إن هناك فتورا في نشاط هيأة المحامين بالبيضاء، ما ردك؟ أبدا ليس هناك أي فتور، في نشاط هيأة المحامين بالبيضاء، حيث نظمنا مجموعة من الندوات، المهمة والدولية شارك فيها مؤطرون من خارج المغرب، حيث أن عددها جد مهم، وأيضا في إطار التكوين والتكوين المستمر هناك ندوات يومين في الأسبوع، الاثنين والخميس، كل ما هناك انشغالات بعض المحامين، اليومية وظروف العمل، تجبرهم على الغياب عن هذه الندوات، التي تكون بشكل مسترسل. يقال إن الهيأة تعاني عجزا في ماليتها بسبب الديون؟ ليست هناك أي ديون على الهيأة، لقد تمت تصفيتها، كل ما في الأمر هناك خلاف مع شركة للتأمين بعد فسخنا العقد معها، إذ اعتبرته غير قانوني، وطالبت بتعويض مالي، فعرض الملف على القضاء، الذي قال كلمته فيه. أوضح للمحامين والجميع، أن مالية الهيأة مريحة، وبها فائض مالي كبير، رغم أننا ما زلنا نسدد دينا علينا لفائدة نادي المحامين يعود إلى 1992، أوشكنا على تسدديه كاملا، سينتهي مع نهاية هذه السنة.مالية الهيأة شفافة، أخذت على عاتقي إلى جانب أعضاء أمانة المال والمجلس، الشفافية المطلقة في صرف جميع المبالغ التي يتم التداول بشأنها، داخل المجلس، وإذا قرر عكس ذلك، فإن أمانة المال لن تتمكن من صرف أي مبلغ على اعتبار، أن المجلس هو الآمر بالصرف، وبالتالي هناك وضوح تام في ما يتعلق بالميزانية. كيف تقيم ولاية مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل؟ حسب وجهة نظري، ومقارنة مع التجارب السابقة، عرفت ولاية الرميد نشاطا كبيرا، ويبقى أهم المشاريع التي شهدتها وزارته، مشروع إصلاح منظومة العدالة، والتي خلفت حراكا ونقاشات كبيرة بين كل الفرقاء القانونيين، ثم المحكمة الرقمية، التي اشتغل عليها بشكل كبير، ونحن حاليا، نجني ثمار هذه التجربة المتميزة، وفي هذا الإطار أود أن أنبه إلى أن هيأة المحامين بالبيضاء كانت سباقة لمشروع المحكمة الرقمية، إذ اشتغلنا على هذا الموضوع، وجندنا كل الأطر حتى تكون للمحامي كافة المساهمات في هذه المحكمة الرقمية.لكن رغم هذه الميزات، فهناك بعض الملاحظات منها أن قانون مهنة المحاماة لم يخرج بعد إلى الوجود وفق منظور جديد، متطور يكرس بالحرف التوصيات الصادرة عن جمعية هيآت المحامين واعتبارها المرجع الوحيد في صياغة قانون المهنة. اللجنة الثلاثيةتضم اللجنة كلا من النقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك، غايتها، التصدي لجميع المشاكل التي يمكن أن تكون مطروحة أمام المحاكم. يمكن القول إن هذه اللجنة تعتبر خريطة طريق، تحدد الالتزامات لكل طرف، سواء الرئاسة أو النيابة العامة والمحامين. من أجل تفعيل عمل هذه اللجنة، تم التنصيص أن توجد بكل المحاكم البيضاوية، وتضم رئيس المحكمة المعنية والنيابة العامة والنقيب أو من ينوب عنه من المحامين. ولهذه المناسبة أود أن أنوه بالعلاقة المتميزة، التي تربطنا مع المسؤولين القضائيين بجميع المحاكم بالبيضاء، فهناك علاقات متميزة معهم، خاصة، أن أغلبهم سبق أن اشتغل بالبيضاء، في بداية مسارهم المهني، كما أن هناك من كان زميلا لنا في مدرجات الكلية، وهو ما خلق جوا من الاحترام والتقدير والطيبوبة. أما في ما يتعلق بموضوع الشكايات الموجهة ضد المحامين، تم إنشاء لجنة ثنائية تضم النقيب والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، لدراستها، فإذا كانت غير ذات أهمية يتم تجاوزها ، وإذا كانت تستحق أكثر من توضيح، يتم إحالتها على النقيب، الذي يقوم بتعيين العضو الذي، سيتتبع الشكاية من بدايتها إلى نهايتها. في سطور - من مواليد خنيفرة- حاصل على الشهادة الابتدائية والباكلوريا بالبيضاء- حاصل على الإجازة بكلية الحقوق بالبيضاء- شرع في ممارسة المحاماة في 1985

المحاماة صارت مهنة من لا مهنة له

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شوربة السمك

الداخلية تنهي شلل الجهات الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات