بعد أزمة دامت سنوات ومسلسل عسير من المفاوضات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية، انطلق منذ 2013، عرف لحظات من التوتر والتشنج، يبدو أن المتقاعدين من الجالية المغربية المقيمة بهولندا وذويهم، سيتنفسون أخيرا الصعداء، وسيعرف ملفهم طريقه إلى الحل، إثر التوقيع، نهاية الأسبوع الماضي على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة في 14 فبراير 1972، يقضي بالحفاظ على جميع تعويضاتهم العائلية، ويلزم الطرف الهولندي بأداء جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، ابتداء من أكتوبر المقبل.وشددت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها، على أن هذا البروتوكول سيمكن من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية، في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي، إذ "سيحتفظ جميع المستفيدين الحاليين من مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفين، نفسها، فضلا عن تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا".واستنادا إلى المصدر ذاته، لن يتم المس، حسب البروتوكول الموقع، بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز بالنسبة إلى المستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب قبل أكتوبر المقبل إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة ومن تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر المقبل، والأمر ذاته ينطبق على المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر المقبل إلى متم دجنبر من 2020.هجر المغلي