أمنيون في شبكات المخدرات والهجرة السرية

تحبل الملفات الكبرى الخاصة بتهريب المخدرات والهجرة السرية، بأسماء عناصر من الدرك الملكي والشرطة والبحرية الملكية تورطوا في شبكات منظمة، بعد أن يؤكد المتهمون أنهم يتعاونون معهم مقابل مبالغ مالية، بل أحيانا يتجاوز عدد المتابعين من الأجهزة الأمنية عدد المدنيين، ما يكشف وجود خلل حول نجاح بارونات المخدرات والهجرة السرية في استقطاب رجال الأمن وتحويلهم إلى «أفراد» في شبكاتهم.منذ أن انطلق المغرب في مسلسل محاربة بارونات المخدرات والعصابات الكبرى، أثبتت التحقيقات أن الإغراء المالي هو سلاح أفراد العصابات الكبرى وسيلتهم في استقطاب بعض رجال الأمن، علما أن الخدمات التي يقدمها رجال الأمن تختلف حسب المقابل المقدم وحسب طبيعة العلاقة التي تجمعهم مع بارون المخدرات. ولأن الطمع سلاح يفتك بالفاسدين في كل مجالات، فقد وجد بعض رجال الأمن أنفسهم يكتفون برفع شعار «عين ما شافت قلب ما وجع»، ويغضون الطرف عن نشاط بارون المخدرات مقابل راتب يحدد شهريا أو أسبوعيا، كما حدث مع بارون المخدرات الشريف بين الويدان ومنير الرماش والطيب الوزاني، إذ توبعت عناصر من الشرطة والدرك والبحرية الملكية بتهمة التستر على مجرمين.ولا تكتفي بعض العناصر الأمنية فقط بغض الطرف عن أفراد العصابات، بل تقدم لهم الدعم اللوجستيكي، مثل ما حدث مع شبكة الجوهري التي تتابع فيها لائحة بأسماء مسؤولين في جهازي الدرك الملكي والأمن الوطني بجهة مكناس تافيلالت، والذين أكد المتهم الرئيسي، أمام المصالح الأمنية، بأنهم كانوا يتسترون على نشاطه في مجال الاتجار في الكوكايين، وذلك مقابل تلقيهم رشاوي تتراوح ما بين 5000 و 7000 آلاف درهم أسبوعيا.وفي تصريح ثان له أمام الفرقة الوطنية قال الجوهري إنه بحكم تعاطيه للاتجار في المخدرات الصلبة فقد ربط عدة علاقات مع بعض الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني وبعض رجال الدرك الملكي العاملين بجهة مكناس، وكان يستفيد من حمايتهم وتسترهم عليه عند قيامهم بالأبحاث في ملفات الاتجار في المخدرات مقابل منحهم رشاوي وهدايا. وفي الوقت الذي يغامر فيه بعض رجال الأمن بالتعامل مع بارونات المخدرات وأفراد العصابات بشكل مباشر، مثلما حدث في شبكة الهجرة السرية التي توبع فيها 29 رجل امن، إذ كشف البحث أن المعاملات كانت تتم بشكل مباشر، يتعرف خلالها رجل الأمن العامل بمطار أو ميناء على المرشح للهجرة السرية، على أساس ألا يدقق معه في ما بعد، حين تنفيذ عملية الهجرة، يفضل رجال أمن آخرون العمل بشكل غير مباشر، من خلال وساطة زملاء لهم في المهنة أو أشخاص من معارفهم، مثلما حدث مع شبكة الحاج الأخيرة، إذ كشف التحقيق أن رئيس منطقة أمن الناظور كان يتعاون مع زعيم الشبكة من خلال برلماني سابق ما زال في حالة فرار. إنها حالات تكشف ضرورة تدخل المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يبقى على رأسها عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه مع أفراد هذه العصابات، ومراقبة مستمرة للعاملين في بعض المدن الحساسة، مع الحرص على تغييرهم بشكل مستمر حتى لا يوثقوا علاقاتهم بهؤلاء التجار، علما أن الواقع يكشف أن الأجهزة الأمنية تبقى خارج أي محاسبة، فهي نظريا تخضع إلى مراقبة الوزير الأول، لكن الواقع المعيش يكذب هذا الإدعاء، فكل الجهات المتتبعة لعمل ونشاط الأجهزة الأمنية بالمغرب تؤكد أنها لا تخضع لمراقبة الحكومة ولا البرلمان. بل أكثر من هذا، اعتبارا للفراغ القانوني في هذا المجال لا يمكن لا للجهاز التنفيذي ولا للجهاز التشريعي مساءلة الأجهزة الأمنية بالمغرب. خالد العطاوي

أمنيون في شبكات المخدرات والهجرة السرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بلير" ومخازنية متهمون بالقتل والسرقة والاغتصاب

جرائم حملة السلاح... حاميها حراميها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات