fbpx
مجتمع

الوفا يقر بارتفاع الأسعار مطلع رمضان

أقر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في مختلف الأسواق المغربية المنظمة،والعشوائية، جراء وجود ضغط من قبل المواطنين، على طلب تلك المواد، كما يجري دائما في الأيام الثلاثة الأولى من رمضان.

واعتبر الوفا في معرض رده على تدخل لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، أن الطلب أكثر من العرض، مما أدى إلى رفع الأسعار بشكل طفيف بنسبة 0.22 % معدلا عاما يهم كافة المواد الاستهلاكية التي يرتفع حجم الإقبال عليها.

وأكد الوزير أن المواد الاستهلاكية متوفرة في الأسواق المغربية بشكل كبير، جراء الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال، كان ضمنها تسهيل مأمورية المستوردين عبر الإعفاء الضريبي، لجلب كل ما يحتاجه المغاربة ليس فقط في رمضان، بل أيضا لتغطية حاجيات المواطنين في عطلهم، إذ يقصدون الشواطئ والجبال للاستجمام خلال يوليوز وغشت.

وسيتم نشر بلاغات وزارية الثلاثاء والخميس في كل أسبوع، تخص زجر المخالفين الذين يبيعون المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، أو الذين يضاربون في الأسعار، أو غيرهم.

وعقدت اللجنة الوزارية المختلطة اجتماعها الاثنين الماضي، إذ تدارست إشكالية تحرك الأسعار في الأسواق سواء في المتاجر الكبرى، أو الأسواق الأسبوعية بالبوادي أو بالأحياء الشعبية، واتضح أن سلوك المغاربة في كيفية التعامل مع رمضان، له تأثير على طريقة عرض السلع وبيعها ورفع سعرها، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية المختصة، أجرت مقارنة بين سلوك المغاربة طيلة 15 سنة، وتوصلت إلى أنه خلال ثلاثة أيام الأسبوع الأول مــن كــل رمضان، يزداد الضغط على الأسواق، ويرتفع الطلب مقابل العرض، فيؤدي ذلك حتما إلى رفع الأسعار في حدود لا تتجاوز 1 % معدلا متوسطا، مشيرة إلى أن ” تلهف المغاربة” على تطبيق قولة “العين تعشق الشهيوات”، هو ما يتسبب في رفع الأسعار.

لكن المصادر أكدت أن اللجنة الوزارية أقرت أيضا بأنها منهزمة أمام كبار المضاربين الذين يضاعفون الأسعار إلى ثلاث مرات عن السعر الأصلي، خاصة بالنسبة للأسماك بكل أنواعها والتي يستغرب المغاربة أنها أكثر غلاء رغم توفرهم على شواطئ تمتد على 3500 كيلومتر، مقارنة مع اللحوم الحمراء مثلا، علاوة على رفع أسعار الفواكه وبعض أنواع الخضر.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى