التعليم العالي الخاص ينتفض في وجه الداودي

مؤسساته حصلت مقرراتها على الاعتماد واستثمرت الملايير والوزير يرفض معادلة شهاداتها ودبلوماتها "طلاع تاكل الكارموس نزل شكون قالها ليك"، مثل شعبي ينطبق على تعامل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فبعد أن حصلت حوالي 200 مؤسسة على الاعتماد من قبل وزارة التعليم العالي، بناء على دفتر تحملات أعدته الوزارة يتضمن مجموعة من الالتزامات التي أوفت بها هذه المؤسسات، واستثمرت مبالغ هامة من أجل الاستجابة إلى الشروط المفروضة عليها للحصول على الاعتماد، يرفض الوزير، حاليا، منح طلبة هذه المؤسسات المعادلة للدبلومات والشهادات التي يحصلون عليها من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المعتمدة من قبل السلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع. ويطالب الفاعلون في القطاع بمنح المعادلة للشهادات والدبلومات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الخاصة المعتمدة، وذلك وفق الفصل 52 من القانون رقم 00-01، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي ينص على إمكانية أن تقبل الشهادات المسلمة من مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية، وذلك وفق نص تنظيمي، الذي لم يصدر بعد. تشير المادة الموالية إلى أن اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص يعتبر بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات بهذه المؤسسات.ورفض الوزير الاستجابة لهذه المطالب، من خلال مراسلة إلى ممثلي القطاع، ويتعين على المؤسسات الراغبة في الحصول على المعادلة سلك مسطرة الاعتراف التي ينص عليها الفصل 53، وذلك وفق نص تنظيمي يحدد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة. لكن هذه المسطرة ظلت معلقة، منذ 14 سنة، ولم يتم تفعيلها سوى في غشت الماضي، ولم تتمكن إلا مؤسسة واحدة من الحصول على الاعتراف، ويتعلق الأمر بالجامعة الدولية بالرباط. واعتبــر جــاك كنافــو، رئيس الفـدرالية المغربية للتعليم العالي الخاص، أن مسطرة الاعتراف مسألة إدارية وليست بيداغوجية، التي يظهر أنها فصلت على مقاس بعض المؤسسات، مضيفا أن المؤسسات التزمت، في ما يتعلق بالاعتماد، بكل الشروط، وخصصت استثمارات لذلك من أجل ضمان أساتـذة دائمين، وخضعت لمراقبة اللجن وتبين أنها مطابقة للمقتضيات المفروضة في دفتر التحملات، ويتعين على الوزير، أيضا، أن يقوم بواجبه. وأشار إلى أن المؤسسات المعتمدة من حقها أن تدافع على طلبتها من أجل حصولهم على معادلة شهاداتهم، ليتمكنوا من مواصلة دراستهم بمؤسسات التعليم العمومية والولوج إلى الوظيفة العمومية.ويعتبر لحسن حداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعايير التي تم اعتمادها من أجل منح الاعتماد لم تكن محددة بشكل دقيق، وذلك من أجل تسهيل المهمة على القطاع الخاص لضمان تنميته، مضيفا أن الوزارة لا تتوفر، حاليا، على معايير حقيقية من أجل تصنيف المؤسسات، وأشار إلى أنه لا يمكن منح المعادلات بناء على الاعتمادات الممنوحة، وأكد مطالبته للمهنيين بتقديم مقترحات ملموسة بهذا الشأن، لكن يتعين الانتظار إلى حين المصادقة على الصيغة الجديدة للقانون 00-01، التي توجد على مكتب عبد الإله بنكيران منذ شتنبر الماضي. وفي انتظار الإفراج عن القانون الجديد ومعالجة إشكال المعادلة، فإن الطلبة يظلون المتضرر الأكبر من هذا التماطل، لأنهم يجدون أنفسهم دون آفاق بعد أن استثمر أولياء أمورهم مبالغ هامة على تكوينهم.عبد الواحد كنفاوي

صحراويون يطلبون اللجوء بالقنصليات المغربية

فرصة ثانية للملاكمين للتأهل إلى الأولمبياد

مقالات ذات صلة