حوادث

تفاصيل عمليات سرقة دراجات نارية بتمارة

متهم استغل حديث صاحب دراجة نارية في الهاتف فسوقها وباعها بالرباط

أدانت الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة،  الأسبوع الماضي، متهما بالسرقة والتزوير والعنف بالسلاح بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم كان موضوع شكايتين تتعلقان بسرقة دراجات نارية بمدينة تمارة وضعتا لدى وكيل الملك بتمارة من قبل ضحيتين، وبعد مدة وجيزة  أمر وكيل الملك الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للمدينة بتعقب المتهم الرئيسي وإيقافه.
وكانت مصالح أمن تمارة أحالت سابقا شريكين للمتهم في السرقة والتزوير والعنف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، شهر يوليوز الماضي، بموجب مسطرة مرجعية، وتمت إدانتهما بالحبس النافذ بعد اعترافاتهما أن المتهم هو صاحب عمليات السرقة، بينما كانا يساعدانه في مهمته. وقادت المجهودات التي قامت بها المجموعة الأولى للبحث بالشرطة القضائية بمدينة تمارة إلى إيقاف المتهم، وذلك بعد جمعها لمعلومات عن أماكن تردده وقامت بنقله إلى مصالح الشرطة القضائية، وبعد إخبار نائب وكيل الملك أمر بإبقائه تحت الحراسة النظرية.
وكان المتهم  يوجد بمقهى بشارع محمد الخامس وفجأة انتبه إلى الضحية يتحدث في الهاتف بالشارع، وصعد فوق الدراجة وقام بسرقتها وتوجه بها إلى حي التقدم بالرباط، وأثناء وصوله التقى اثنين من زملائه واقترح على احدهما بيع الدراجة المسروقة بالسوق الساحلي للرباط، واستلم المتهم المدان الأسبوع الماضي حوالي 2200 درهم وتم توثيق عقد البيع بطريقة مزورة.
وكان المتهم موضوع شكاية أخرى من قبل ضحية آخر  يتهمه فيها بسرقة دراجته النارية حين اعترضه بالقرب من إحدى الحدائق بمدينة تمارة، ووضع سكينا على سيفه وأخد الدراجة النارية بالقوة، وبعد استفسار المتهم من قبل الفرقة الأولى للأبحاث اعترف بقيامه بسرقتها، كما أكد أنه تركها بالقرب من إحدى المركبات البلدية لمدينة تمارة وسرقت منه هو الآخر لكونه، حسب اعترافاته، يعيش في الخلاء.
وحسب المعلومات التي استقتها “الصباح” من مصادر مطلعة فالمتهم الرئيسي كان يصنف بالعقل المدبر لعمليات السرقة، وذكر على لسان زملائه الموجودين حاليا  في السجن أنه كان يأمرهم بعمليات السرقة ويساعدونه في ذلك.
وأثناء الاستماع إلى الضحيتين أكدا أنهما بالفعل تعرضا للسرقة على يد المتهم الرئيسي في الملف، كما أصرا على ضرورة متابعته قضائيا وحضوره أطوار الجلسات.
وحسب المصادر ذاتها فالمتهم من ذوي السوابق القضائية في ملفات جنحية، وسبق أن تم تقديمه أمام الهيأة القضائية الجنحية أكثر من مرة وتمت إدانته بالحبس النافذ وبغرامات مالية، وبعد خروجه من السجن باشر نشاطه في السرقة.
عبدالحليم لعريبي (الرباط)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق