استخلاص 315 مليارا من جيوب المدخنين

مساهمتهم في مداخيل الخزينة تجاوزت مساهمات المجمع الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب استخلصت الدولة أزيد من 315 مليار سنتيم من جيوب المدخنين على شكل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع، وذلك خلال أربعة أشهر الأولى من السنة. وأفادت المعطيات الأخيرة، التي كشفتها الخزينة العامة للمملكة، أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 18 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجاوزت مداخيل الخزينة من مستهلكي السجائر المساهمات المحصل عليها من المجمع الشريف للفوسفاط التي لم تتجاوز 200 مليار سنتيم، واتصالات المغرب التي ساهمت بـ 155 مليار سنتيم، وصندوق الإيداع والتدبير الذي لم تتجاوز مساهمته 35 مليار سنتيم. وتمثل مساهمة المدخنين بأزيد من ثلث (37.81 %) المداخيل الإجمالية لاحتكارات الدولة ومساهماتها، التي عرفت زيادة بنسبة 3 %، لتستقر في حدود 833 مليار سنتيم. ويتوقع أن يصل إجمالي موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع إلى أزيد من 900 مليار سنتيم مع متم السنة الجارية، حسب توقعات قانون المالية للسنة الجارية. وينتظر أن تتجاوز المبلغ المحدد في ميزانية السنة الجارية، بالنظر إلى أن لائحة الأسعار الجديدة لمنتوجات التبغ المصنع، التي سيعلن عنها في بداية يونيو المقبل، يمكن أن تتضمن مراجعة لأسعار بعض الماركات، ما يعني زيادة في موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك.وعرفت الموارد الجبائية، عموما، ارتفاعا، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة، بنسبة 9.7 %، لتصل إلى 65 مليارا و 551 مليون درهم، تمثل فيها الضرائب المباشرة أزيد من 45 %. بالمقابل تراجعت الموارد غير الجبائية بأكثر من النصف. وارجعت الخزينة ذلك إلى التراجع الملحوظ في موارد احتكارات ومساهمات الدولة، التي تقلصت بناقص 93 %، مع متم أبريل الماضي، مقارنة مع مستواها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ولم تتجاوز قيمة هبات دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة ذاتها مليارا و 600 مليون درهم. وسجلت الخزينة العامة للمملكة، بناء على المعطيات الأولية، عجزا في الحساب الجاري، بمعنى أن الموارد القارة لم تتمكن من تغطية النفقات القارة سوى بنسبة 96.4 في المائة، وهكذا ستكون الحكومة مضطرة إلى تمويل الخصاص عبر الاقتراض، ما يتعارض مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية، الذي يلزم الحكومة بأن تخصص القروض لتمويل الاستثمارات، إذ ينص على ألا تتجاوز قيمة القروض المبرمجة في الميزانية قيمة الاستثمارات العمومية المحددة في قانون المالية. واعتادت الحكومة اللجوء إلى الاقتراض لتمويل النفقات العادية، إذ سبق للمجلس الأعلى للحسابات التأكيد على أن الحكومة تمول النفقات العادية بواسطة الاقتراض.عبد الواحد كنفاوي

أسرة تطالب باعتقال قاتل ابنها

خلافات في محيط أوباما بسبب المغرب

مقالات ذات صلة