مفلسو “مقاولتي” يواجهون الإكراه البدني

اعتقال ثلاثة شباب من أصل 400 مبحوث عنهم والمتضررون يلاحقون وزراء بنكيران في ندوات ״المقاول الذاتي״ لم ينتظر عدد من البنوك الممولة لمشاريع برنامج "مقاولتي"، نهاية المفاوضات الجارية بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلي المستفيدين من قروض "مقاولتي"، الذين أفلسوا ولم يؤدوا الأقساط، إذ لجأت إلى مسطرة الإكراه البدني، التي أسفرت إلى حدود الأربعاء الماضي، عن اعتقال ثلاثة شباب مفلسين، بإنزكان وتارودانت.واللافت في إيداع المعنيين بالأمر السجن، أن أحكامه صدرت تزامنا مع وجود عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بالمنطقة، لافتتاح أشغال المناظرة الجهوية للتشغيل لجهة سوس ماسة، ولقاء حول البرنامج الجديد "المقاول الذاتي"، ليجد في استقباله، حسب عادل عرفاوي، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات شباب مقاولتي، عددا من "ضحايا" برنامج "مقاولتي"، الذين حاصروه وحذروا من أن يحصد "المقاول الذاتي" ضحايا مماثلين لهم، وجددوا مطلبهم بتنفيذ وعود إقرار خطة لمعالجة مشاكل "مقاولتي".ولا يعد الحاملون الثلاثة لمشاريع "مقاولتي" الذين نفذ في حقهم الإكراه البدني، إلا الأوائل في لائحة طويلة تتكون من 400 شاب، صدرت في حقهم مذكرات بحث واعتقال، حسب عادل عرفاوي، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات شباب "مقاولتي"، الذي أجرت معه "الصباح" اتصالا، أكد فيه أن منطقة سوس، تعد بؤرة بركان تنفيذ أحكام الإكراه البدني، بالنظر إلى أن أغلب المفلسين يوجدون بالمنطقة، وتشير بعض الإحصائيات، إلى أن 80 ملف إكراه بدني، سيتم البت فيها بالمحكمة الابتدائية لإنزكان لوحدها.ويشكل الشباب الأربع مائة المبحوث عنهم، ثلث مجموع المستفيدين من برنامج "مقاولتي" الذين وجدوا صعوبات في أداء القروض التي استفادوا منها، إذ كشف المصدر ذاته، أن مجموع تلك الملفات يصل الآن إلى 1532، بعدما كان إلى حدود فبراير 2015 لا يتعدى 1500 ملف، وفق إحصائيات قدمها وزير التشغيل أمام البرلمان، وهو المجموع الذي يمثل، حسب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات شباب "مقاولتي"، نسبة 92 في المائة من مجموع مشاريع البرنامج الذي تم إقراره من قبل الحكومة في 2007 وأعيدت مراجعته في 2009.وبينما يأتي البنك الشعبي المركزي، في طليعة البنوك التي أقرضت العاجزين عن الأداء اليوم بـ325 ملفا، يتبعه التجاري وفا بنك، ثم الشركة العامة للأبناك، كانت المقاولات الشابة التي استفادت من القروض، تتوزع على مجالات الخدمات بنسبة 45 في المائة، والفلاحة بنسبة 24 في المائة، لتتوزع النسبة المتبقية على الصناعة التقليدية وباقي المجالات باستثناء التجارة.ويبدو أن وزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، لم تتمكنا من إيجاد صيغة حل لقضية مشاريع "مقاولتي" الفاشلة أو المفلسة، واكتفت بإنهائه، ومرت إلى مشروع جديد للتشيغل هو برنامج "المقاول الذاتي"، إذ كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات شباب "مقاولتي"، أن آخر لقاء رسمي مع الحكومة يعود إلى السنة الماضية حينما عقدوا جلسة عمل مع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.وكشف المتحدث نفسه، أن آخر خطوة من جهة الاتحاد، كانت اقتراح خطة على الحكومة من معالمها المساعدة على إنعاش مشاريع "مقاولتي" القابلة للحياة، وإدماج المفلسين في برنامج "إدماج" أو إيجاد مناصب شغل لهم، حتى يتمكنوا من أداء ما بذمتهم للبنوك، من خلال الاقتطاع من المنبع، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، ما يعني أن الحكومة الحالية، ومع اقتراب انتهاء ولايتها، أدارت وجهها عن مئات الشباب الذين يتربص بهم السجن والحجز على رهونهم من قبل البنوك، لاستخلاص قروض حدها الأقصى 25 مليون سنتيم.إلى ذلك، علمت "الصباح"، أن مجلس المستشارين، سيدخل لأول مرة على خط القضية، إذ عقد فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاثنين الماضي، بأكادير، لقاء مع مكتب جمعية المقاولين الشباب، لدراسة قضية الشروع في تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حق حاملي المشاريع المفلسة لبرنامج "مقاولتي"، وهي الخطوة التي تأتي بعد مرور سنة على آخر مساءلة للبرلمان من خلال غرفته الأولى، للحكومة حول الموضوع، وهي المناسبة التي لم يتردد خلالها عبد السلام الصديقي، في القول إن بعض حاملي مشاريع "مقاولتي"، استهلكوا القروض في غير الغرض الذي حصلوا عليها من أجله.امحمد خيي

مفلسو “مقاولتي” يواجهون الإكراه البدني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ناشر السيدا بين الفتيات يواجه الإعدام

مخطط جزائري لزرع الشقاق بين الملك وبنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات