“اتفاق سري” لترتيب عودة بعثة المينورسو

الرباط تشترط في مذكرة تفاهم إبعاد أعضاء البعثة المتورطين في فضائح الجنس والتجسس والتحريض تحدثت مصادر دبلوماسية عن صفقة سرية بين الرباط وبعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، يتم بموجبها إعادة رسم القواعد التي تخضع لها البعثة الأممية، بتركيز مهامها على الجانب العسكري ومراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن أصبحت وظيفتها السياسية الممثلة في تنظيم استفتاء في الصحراء في حكم العدم، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن التي تشجع الحوار السياسي المتفاوض بشأنه، بعيدا عن خيارات الانفصال التي يروج لها فريق الأمين العام المكلف بملف الصحراء. ووفق المصادر ذاتها، فإن وساطات تجري لترتيب عملية عودة قوات البعثة الأممية إلى الصحراء، شريطة الاتفاق على معايير عمل البعثة والقبول بشروط المغرب بصفته يمارس سيادته الإدارية والسياسية داخل المنطقة، التي شملها اتفاق نشر وحدات بعثة المينورسو نهاية 1991.وتشمل قائمة القواعد التي يطرحها المغرب، على مفاوضيها بشأن عودة قوات المينورسو، احترام تقاليد وعادات المجتمع الصحراوي جنوب المغرب، خاصة أن عددا من الوقائع أثبتت ارتباط عناصر من البعثة بفضائح جنسية ونسج علاقات مشبوهة، كما يشمل الاتفاق حق السلطات المغربية في الاعتراض على بعض الأسماء ضمن أعضاء البعثة، خاصة من الذين يفدهم الاتحاد الإفريقي المعروف بمواقفه المعادية للوحدة الترابية للمملكة، سيما أن أبحاثا أمنية كشفت تورط بعضهم في أعمال تجسس لصالح بلدان تناصر الأطروحة الانفصالية. ويشترط المغرب أن يلتزم أعضاء الحياد وعدم الإدلاء بأي تصريحات لها علاقة بالنزاع، سواء بشكل أو رسمي أو غير رسمي، كما حدث مع ضابط مصري وثقه شريط فيديو يحرض عناصر من بوليساريو على المغرب.وتتزامن هذه "الأعمال السرية" مع اعتراف الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن البعثة تواصل مهامها وقيادة قوات المينورسو، في وقت تسعي فيه الهيأة الأممية إلى توقيع مذكرة تفاهم حول القواعد التي ستحكم العلاقة بين الرباط والبعثة الأممية مستقبلا، سيما أن بعض التطورات أبانت عن نوايا مبيتة لفريق الأمين العام للأمم المتحدة، يدفع في اتجاه تحريف البعثة عن مهامها وتوسيع صلاحياتها خارج نص الاتفاق التأسيسي للمينورسو في الصحراء، وهي الانحرافات التي كانت وراء اعتراض الرباط على الوسيط الأممي في النزاع، بعد معركة توسيع اختصاص البعثة لمراقبة وضع حقوق الإنسان.وشرع المغرب في الاستعداد لمرحلة ما بعد تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2285 الخاص بالصحراء المغربية، والذي أوصى بفتح الحوار بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بشأن بحث ملف بعثة مينورسو، التي سبق للرباط أن قررت سحبها، في ضوء الأزمة مع بان كي مون. والتقى صلاح الدين مزوار، مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو، ناقشا الموقف الفرنسي "المنسجم" بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء، كما تم التطرق إلى المسلسل الأممي وإلى الأفاق ذات الصلة بالقرار الأخير لمجلس الأمن الأممي.إحسان الحافظي

“اتفاق سري” لترتيب عودة بعثة المينورسو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شد الحبل بين الحكومة ومجلس بنشماش حول التقاعد

رفض نقض أحكام دركيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات