شد الحبل بين الحكومة ومجلس بنشماش حول التقاعد

اشتد النقاش القانوني والدستوري بين حكومة عبد الإله بنكيران، وبين رئاسة مجلس المستشارين، حول كيفية تصريف قوانين إصلاح التقاعد، التي مر على إحالتها على الغرفة الثانية أربعة أشهر.وستحسم ندوة الرؤساء المرتقب عقدها الثلاثاء المقبل في حال عودة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين من الخارج، في أمر التقرير الذي رفعه رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية، الذي أقر باستحالة مناقشة مشاريع قوانين إصلاح التقاعد بلجنته، جراء الرفض القوي لممثلي المركزيات النقابية، التي تعتبر أن الحل يتم خارج البرلمان، في جولة الحوار الاجتماعي. وعبر المكاوي، وفق ما ذكرته مصادر « الصباح»، عن غضبه لأنه لم يكن يرغب أن تتخذ الحكومة، إجراءات قانونية، تتجلى في نقل معركة مناقشة قوانين إصلاح التقاعد من لجنة المالية، إلى الجلسة العامة بمجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، وفي حالة تعذر ذلك نقلها إلى مجلس النواب، ما سيضر مؤسساتيا بوظيفة الغرفة الثانية. وأكدت المصادر نفسها، أن المكاوي سيدافع عن أحقية الغرفة الثانية في المناقشة القانونية، ولو اقتضى الحال البدء بقوانين لا خلاف عليها، وتهم توسيع التغطية الاجتماعية لمهن حرة يصل النشطاء فيها إلى أزيد من 4 ملايين شخص، لإدخالهم في دورة الاستفادة من التقاعد، بينهم المحامون والأطباء وسائقو سيارات الأجرة، وإحداث لجنة ثنائية بين الحكومة وممثلي الفرق البرلمانية لبحث حلول توافقية تلتزم من خلالها الحكومة الموافقة على بعض التعديلات الخاصة بقانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، كي يتم تخفيف العبء عن الموظفين في الجانب المالي بالإبقاء على التعويضات نفسها، أو على الأقل تخفيضها ب400 درهم فقط وليس 3 آلاف درهم كما هو مقترح في القانون، في ما هم يقبلون رفع السن إلى 63 سنة بشكل تدريجي. وشهدت آخر جلسة بلجنة المالية بمجلس المستشارين، احتجاجات من قبل ممثلي المركزيات النقابية، الذين رفضوا إدراج قوانين التقاعد ما لم يتم فيها إحراز أي تقدم في جولة الحوار الاجتماعي، من خلال تلبية الجزء الأكبر والأهم من مطالب النقابات لتحسين أوضاع الطبقة العاملة والموظفين. ومنع ممثلو النقابات، الوزيرين مبديع، والأزمي من تقديم عروضهما حول القوانين المرتبطة بالتقاعد. وقال عبد الحق حيسان، من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن إصرار حكومة عبد الإله بنكيران على تمرير قانون التقاعد على حساب الموظفين، يظهر أن « ما عندهاش الأخلاق السياسية»، وحينما تغيب تلك الأخلاق ينهار كل شيء، كما أن المغاربة يتابعون مجريات الحوار الاجتماعي الجاري، وبإصرار الأغلبية على برمجة هذا اللقاء، فإنها تقوم بوأد الحوار الإجتماعي، إذ ليس من المعقول التعامل مع الشعب المغربي بهذه الطريقة العجيبة.وقال حيسان» لن تمر القوانين ولا يمكن لكم الاستهتار بالشعب، وأنجزوا تقريرا في الموضوع ونحن ضد « داكشي ديال ضريب البرشمان، وكولس من برا وقاد من الداخل». ورد مبديع مؤكدا أن الحكومة حضرت إلى جلسة مؤطرة دستوريا وقانونيا، بمستوى المسؤولية والانضباط والأخلاق والتقدير والاحترام المتبادل، ومنحت للمؤسسة التشريعية قيمتها التي تستحقها، لكنه لا يقبل سماع كلام يخدش الحياء ويمس بكرامة المؤسسة الحكومية والبرلمانية.ومن جهته، قال الأزمي إنها جلسة دستورية والحكومة تعمل وفق أخلاق حميدة تربى عليها الوزراء، ولا ينتظرون تلقي الدروس من أحد، مشيرا إلى أن عرقلة الإصلاح تمس بمستقبل أداء مستحقات التقاعد التي ستعرف إفلاسا في 2021.أحمد الأرقام

مختصرات

"اتفاق سري" لترتيب عودة بعثة المينورسو

مقالات ذات صلة