كنيسة تؤجج النزاع حول 500 هكتار بالبيضاء

استولت عليها من مالكيها عبر شركة تسمى"ستيلا ماريس" ثم أعادت كراءها لفلاحين يرفضون مغادرتها أثير اسم الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب (مطرانية الرباط) في مرافعات حول نزاعات عقارية بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، تهم حوالي 500 هكتار كانت شركة تابعة للكنيسة تستولي عليها بتيط مليل بعمالة سيدي البرنوصي زناتة قبل 1973. وعرض محامون وممثلة المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالدار البيضاء أمام أنظار المحكمة، عددا من المراسلات الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب،تؤكد امتلاك شركة «ستيلا ماريس» عددا من العقارات والهكتارات على سبيل وضع اليد في إطار تمكين المعمرين الفرنسيين من عدد من الأراضي أثناء فترة الحماية الفرنسية، قبل استرجاعها منهم بموجب ظهير 3 مارس 1973. وأوردت بعض المرافعات قصة هذه الشركة التابعة للكنيسة التي كانت تتكلف بضم أراضي المغاربة إلى ملكيتها، ثم تعمد إلى إعادة توزيعها على الفلاحين الصغار في إطار عقود كراء واستئجار شهرية أو سنوية، تستفيد الشركة من عائداتها لتمويل عدد من الكنائس الكاثوليكية بالمغرب، وضمنها واحدة مازالت معالمها قائمة خلف مقر عمالة مديونة. وقال مصدر إن هذه المعادلة (الاستيلاء على أراض من مالكيها الأصليين ثم إعادة توزيعها على فلاحين آخرين)، أنتجت وضعيات «قانونية» معقدة ونزاعات مازالت مستمرة إلى اليوم، بين عدد من الأطراف التي تدعي ملكيتها إلى ما يناهز 500 هكتار، بعضها غير مبني عبارة عن أراض فلاحية، وبعضها الآخر دخل المدار الحضري، ونبتت فوقه عمارات وتجزئات سكنية. واعترفت الكنيسة الكاثوليكية، في مراسلات وشهادات رسمية صادرة عنها، بعلاقتها بشركة «ستيلا ماريس»، التي كانت بمثابة هيأة لتدبير عقارات هذه المؤسسة الدينية، كما اعترفت بوجود علاقات كرائية بينها وبين عدد من الفلاحين والمغاربة، الذين كانوا يستفيدون من استغلال هذه الأراضي مقابل تعويضات شهرية أو سنوية. ونفت الكنيسة، عن طريق الشركة، بيعها لأي من هذه الأراضي إلى أي شخص أو هيأة، مؤكدة أن العقارات التي كانت في حوزتها استرجعتها الدولة في إطار تطبيق مقتضيات ظهير 3 مارس 1973. ويستند الملاك الأصليون وأصحاب الرسوم ، مثل الرسم العقاري 40263/س البالغ مساحته 17 هكتارا والرسم 40264/س إلى إفادات الكنيسة للمطالبة بحقوقهم، متهمين أشخاصا آخرين بالترامي على عقاراتهم واحتلالها، باستعمال وثائق «فوطوكوبي»، وليس الوثائق الأصلية أثناء مثولهم أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية آثار تطبيق الظهير سالف الذكر. وقدمت المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة التي تعود إليها ملكية الأراضي المسترجعة، أمام المحكمة الابتدائية عددا من الرسائل الصادرة عن الكنيسة منذ 1963 إلى حدود 2002، تؤكد فيها نوعية العلاقة التي كانت تربطها بالأشخاص الموجودين فوق الأراضي التي كانت في ملكية شركة «ستيلا ماريس». وقالت رئيسة مصلحة النزاعات وحماية الأملاك بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة إن اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب رسالة الوزير الأول في 1980 وجدت أثناء زيارتها لبعض العقارات أشخاصا يقولون إنهم يستفيدون من عقود كراء من الشركة المعنية، علما أن الفصل 6 من ظهير 3 مارس 1973 يلغي جميع الوضعيات الكرائية السابقة. وأكدت مديرية الأملاك أن بعض المدعين امتلاكهم رسوما عقارية عجزوا عن الإدلاء بشهادات استغلال مسلمة لهم من اللجنة الإقليمية، ما يمنعهم عمليا وقانونيا من إتمام البيع والتصرف في هذه العقارات، التي تعود إلى الدولة مؤقتا في أفق تسوية وضعيتها مع المالكين الحقيقيين. يوسف الساكت

إنهاء ملف لوحات متحف الإبريز

الحكومة في خطر بسبب "البام"

مقالات ذات صلة