المواد الفاسدة… “بيزنس” في انتعاش

يمثل رمضان فرصة ذهبية بالنسبة إلى شبكات ومافيات تجارة المواد الفاسدة، بالنظر إلى الإقبال الكبير على المواد الغذائية فيه. وتنشط تجارة هذه المواد بشكل خاص في الأسواق الأسبوعية والأحياء الشعبية وتتنوع المنتوجات المعروضة للبيع من مواد مصبرة وعصائر وتمور وحلويات. وإذا كانت سلطات المراقبة تتمكن من خلال بعض عمليات المراقبة من ضبط آلاف الأطنان من المواد الفاسدة، فإن هذه الكميات لا تمثل إلا نسبة هامشية بالمقارنة مع حجم الكميات التي تتمكن هذه الشبكات من ترويجها، إذ أن رقم معاملات هذه التجارة يقدر بالملايير سنويا.وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في تصريح لـ"الصباح" أنه يصعب إعطاء رقم مضبوط حول حجم معاملات هذا النشاط، بالنظر إلى أن هذه المواد تسوق في القطاع غير المهيكل، ما يجعلها خارج مجال الإحصائيات، ويصعب على جمعيات المجتمع المدني تحديد رقم معاملات هذه التجارة. لكن، رغم هذه الصعوبة، فإنه يمكن تقديم بعض التقديرات، بالنظر إلى الكميات المحجوزة وبعض المعطيات المتوفرة لدى قنوات الإنتاج حول كميات المنتوجات التي لا تتمكن من تسويقها بسبب انتهاء مدة صلاحياتها، إذ أكدت بعض المصادر أن المواد المنتهية الصلاحية تمثل حوالي 5 في المائة من إنتاج وحدات الصناعات الغذائية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن إنتاج القطاع وصل، خلال السنة الماضية إلى حوالي 142.5 مليار درهم، علما أن 14 في المائة من الإنتاج يصدر إلى الخارج، فإن الكميات المنتجة المروجة بالداخل ستكون في حدود 122 مليار درهم. وهكذا سيكون حجم المنتوجات التي تنتهي صلاحيتها بحوالي 6 ملايير درهم. ولا يمكن الجزم بأن كل هذه الكميات يعاد تسويقها عبر شبكات تجارة المواد الفاسدة، لكن، حسب ما أفادت به بعض المصالح، فإن النسبة الكبرى يتم التخلص منها عبر وسطاء وتنتهي في نهاية الحلقة في أيدي المافيا المتحكمة في هذه التجارة، علما أن هذه التجارة أصبحت مصدرا من مصادر تمويل الإرهاب. وتعمد بعض الشركات إلى التخلص من مرجوعات منتوجاتها عبر قنوات سرية، علما أن كلفة إتلاف هذه المواد يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى درهم للكيلوغرام من المواد الفاسدة، ما يجعل الوحدات الصناعية تفضل التخلي عنها للوسطاء، إذا كانت منتهية الصلاحية أو بيعها بثمن رمزي إذا اقترب تاريخ نهاية صلاحيتها. وأفاد مصدر مطلع أن حوالي 80 في المائة من هذه المواد تمرر عبر قنوات تجارة المواد الفاسدة، ما يعني رقم معاملات يناهز 4.8 ملايير درهم. وإذا أضيفت إلى ذلك المواد المستوردة، فإن رقم معاملات شبكة تجارة المواد الفاسدة يقدر بحوالي 6 ملايير درهم، علما أن هناك مواد أخرى تسوق من الصعب تقييمها، مثل اللحوم والدجاج والنقانق. ولا تقتصر هذه الممارسات على الوحدات الصناعية، بل هناك، أيضا، بعض المستوردين الذين يستعينون بهذه الشبكات من أجل تسويق المنتوجات التي تنتهي صلاحيتها ولا يتمكنون من تصريفها. وتهم لائحة المواد، بالدرجة الأولى، الفواكه الجافة والتوابل، التي تجلب إلى المغرب إما منتهية الصلاحية أو لم تبق على انتهائها إلا أيام معدودة. وأكد مصدر مطلع أن نسبة كبيرة من هذا الصنف من المنتوجات تسوق بالمتاجر تحت أعين السلطات، في حين تكون غير صالحة للاستهلاك. عبد الواحد كنفاوي

المواد الفاسدة… “بيزنس” في انتعاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

60 % من سلع السوق غير المهيكل لا تخضع للمراقبة

رمضان... الغش بأرخص الأثمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات