60 % من سلع السوق غير المهيكل لا تخضع للمراقبة

< لماذا تكثر حملات المراقبة خلال رمضان وتكاد تختفي على مدار السنة؟< كنا في السابق نعيب تكثيف لغة البلاغات خلال رمضان، لكن تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية أصبح يصدر شهريا إعلانات خاصة بما تم إنجازه دوريا، هذا يظهر أن مصالح المكتب تعمل.لكن بالطبع المراقبة تختلف، فهناك المراقبة الدائمة التي تهم أساسا المجازر والأسواق الكبرى للأسماك، وتنعدم بالنسبة إلى الخضروات، أي أنها تهم فقط القطاع المهيكل، علما أن القطاع غير المهيكل بالأسواق والدكاكين غير المصرح لها والباعة المتجولين، الذي لا يخضع للمراقبة، يوفر 50 إلى 60 في المائة من المواد التي يستهلكها المغربي يوميا، وهذا حيف في حق المستهلك. وهناك أيضا المراقبة اللحظية وبعد شكاية المواطن، الذي نعتبر أنه من الضروري أن ترتفع وتيرتها، ذلك أن المستهلك عندما يهمل حقه، يعطي الفرصة لتنامي حالات الغش.ما يلاحظ مع رمضان، أن عمليات المراقبة تتخذ طابعا سياسويا تسعى معه الحكومة إلى إظهار حرصها على حماية المستهلك، من خلال الإعلان عن اجتماعات خاصة بشأن تنظيم عمليات المراقبة وتركيبة لجان المراقبة.< ما هي أكثر المواد استهدافا بمحاولة الغش خلال رمضان؟< أولا أنبه إلى أن عمليات المراقبة تهم فقط بعض السلع المعروضة أمام المحلات، في الوقت الذي يجب أن تهم جميع المواد المعروضة في السوق. أما عن المواد الأكثر تعرضا للغش، فالحليب ومشتقاته يتصدر هذه اللائحة، بإضافة الماء ومواد حافظة، ونحن نناشد المواطنين لتفادي اقتناء الحليب من الأزقة سيما من أمام المساجد، التي يأخذ الباعة بها من الدين ذريعة يخفون بها عمليات الغش التي يقومون بها، إلى حد يمكن اعتبارهم أكبر الغشاشين.وتهم باقي المواد، العسل، الذي يتعرض إلى عمليات غش عجيبة قد يضاف إليه الشمع، للتدليل على أنه عسل حر، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء غير الخاضعة للمراقبة ولا تحمل خاتم مصالح المراقبة، فضلا عن التوابل التي لا تخضع للمراقبة. وهناك أيضا التمور التي على المواطن أن يعي أن هناك عدة أنواع منه، التمور التي تدخل المغرب بطريقة رسمية، والتمور التي تدخل عن طريق التهريب، وتلك التي تدخل عن طريق التهريب لكنها رسمية، إذ يتم تغيير تاريخ صلاحيتها في فرنسا أو إسبانيا وتدخل للمغرب بشكل رسمي، وهذه أمور يصعب على المستهلك اكتشافها، ما يفرض مراقبة مشددة بالحدود ومتابعة من يتلاعب بصحة المواطن.وتبقى الحلويات خاصة "الشباكية" و"البريوات"، بالإضافة إلى الفطائر بمختلف أنواعها، منتوجات تتعرض في الغالب للغش. < هل يمكن القول إن المواطن المغربي يفتقر إلى أبجديات الثقافة الاستهلاكية حتى أنه نادرا ما يبحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية؟< المستهلك طبعا له نصيب كبير من المسؤولية، لأنه غير واع بمخاطر اقتنائه المواد الغذائية من الأماكن غير المرخصة، ويجب أن يستحضر المثل المغربي القائل: "عند رخصو تخلي نصو"، لكن هذا لا يمنع من القول إن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، التي يتعين عليها تعزيز المراقبة، وتكوين الأطر التي تناط بها هذه المسؤولية، لرفع مستوى جودة المنتوج الغذائي.أجرت الحوار: هجر المغلي*(رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك)

60 % من سلع السوق غير المهيكل لا تخضع للمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدمان الصغار... شبكات تستهدف العقول

المواد الفاسدة... "بيزنس" في انتعاش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات