أدخل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تعديلات في جهاز التفتيش العام للمالية، إذ همت المقتضيات التي جاء بها المرسوم الجديد المتعلق بهذه الهيأة مستجدات مقارنة مع المرسوم السابق، وهكذا أشارت المادة 6 من المرسوم الجديد إلى أنه يعين في منصب مفتش عام، مفتشو المالية من الدرجة الممتازة، على غرار ما كان معمولا به في السابق، لكن الجديد هو أن المرسوم يشترط أن يكونوا قضوا ست سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما نص على أن يصل عدد التعيينات إلى 10 في المائة من المناصب المقيدة في الميزانية، في حين أن المرسوم السابق لم يكن يحدد عدد التعيينات في منصب مفتش عام للمالية، إذ كان وزير المالية المخول لتحديد المناصب، بعد التأشير على القرار من قبل السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الشؤون الإدارية. ووسعت المادة 9 أصناف الدبلومات التي تخول لغير الموضفين التقدم إلى مبارة مفتشي المالية، إذ كان المرسوم السابق يحددها في شهادة الدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو مهندس معماري أو ما يعادلها، فأضاف المرسوم الجديد شهادة الماستر، والماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو إحدى الشهادات والدبلومات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى دبلوم خبير محاسبي أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بالنصوص التنظيمية. وفتح المرسوم الجديد الباب، في وجه الذين تصل أعمارهم إلى 40 سنة بالنسبة إلى الموظفين، في حين أن المرسوم السابق كان يشترط عليهم ألا يتجاوز سنهم 35 سنة. وهمت التعديلات، أيضا، المادة 16، إذ أتاح المرسوم الجديد الإمكانية لموظفي هيأة التفتيش العام العاملين المرسمين العمل بإحدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية بقرار للوزير وباقتراح للمفتش العام للمالية المكلف بتسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية، في حين كان المرسوم السابق يمنع تعيينهم خارج المفتشية العامة للمالية إلا بعد ترسيمهم بما لا يقل عن سنتين.وتتلخص مهام مفتشي المالية في إجراء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة والنقود والمواد والمحاسبين العموميين، وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إذ يتحققون من التسيير الذي يقوم به هؤلاء المحاسبون ويتأكدون من صحة العمليات المدرجة في حسابات الآمرين بالصرف، وكذا في حسابات جميع المتصرفين.عبد الواحد كنفاوي
