لطفي: إستراتيجية مكافحة المخدرات متخلفة

في غياب معطيات رسمية عن انتشار نسبة التدخين في أوساط الأطفال وقبل أن يشهر وزير الصحة الحسين الوردي، أسابيع قبل الآن، بالبرلمان أرقاما وإحصائيات توصلت إليها وزارته حول تنامي ظاهرة الإقبال على التدخين، أكدت جميعها الوضع المقلق لانتشار الظاهرة التي اكتسحت فئة الأطفال، ولم تفرق بين إناثهم وذكورهم، كانت عدة جمعيات سباقة إلى التنبيه إلى خطورة الوضع، داعية الحكومات المتعاقبة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحصر الظاهر وحماية الأطفال خصوصا من مخاطر استهلاك التبغ والإدمان على المخدرات بأنواعها.وفي هذا الإطار، سبق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن دقت أجراس الإنذار حول تفاقم ظاهرة الإدمان على المخدرات "التي تواصل انتشارها بشكل غير مسبوق، رغم جهود الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الآفة، تظل غير كافية بسبب قلة الموارد البشرية وضعف الإمكانات المادية واللوجيستيك وغياب التنسيق بين المتدخلين يسبب تخلف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مقارنة مع تضخم حجم الظاهرة وتوسع مساحة انتشارها والفئة المستهدفة منها وخطورة وقوة وشراسة مروجي وتجار سموم المخدرات".ونبه علي لطفي رئيس الشبكة، في آخر تقرير لمنظمته حول تداعيات الإدمان على المخدرات، إلى أنه في الوقت الذي كان فيه استهلاك المخدرات مقتصرا على الجامعات، أصبحت هذه الظاهرة تدق أبواب الإعداديات والثانويات، «وانتقلت من الفئة العمرية بين 19 إلى 25 سنة، لتنتشر بسرعة البرق في أوساط الأطفال دون 14 سنة، إلى درجة أن الوضع أصبح مخيفا وبات يقلق ويهدد جميع الأسر المغربية ويرعب السكان والمجتمع ، كما ينذر بكارثة حقيقية على مستقبل شبيبتنا وأطفالنا بسبب ارتفاع نسبة مروجي ومستهلكي الأقراص المهلوسة، التي تعتبر أحد أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع جرائم السرقة والاعتداءات والاغتصاب والقتل».وفيما أكد لطفي أن إدمان التدخين والمخدرات لا يسلم منه تلاميذ المدارس من الأطفال والمراهقين من جميع الطبقات الاجتماعية، إذ يتم استدراج الضحايا من طرف عصابات المخدرات وتجار السموم عبر طرق ملتوية مثل «الإغراء والاحتيال في البداية والابتزاز والتهديد بعد الوصول إلى حالة الإدمان»، نبه إلى أن كل تأخير في التعاطي مع الموضوع بالجدية المطلوبة ومعالجته بالصرامة اللازمة ومواجهة هذه الآفة في الحاضر القريب، سيتعذر وقد يستحيل استدراكه في المستقبل. هجر المغلي

عماري يحتجز 49 مليارا مخصصة للمقاطعات

60 % من سلع السوق غير المهيكل لا تخضع للمراقبة

مقالات ذات صلة