برلماني قدم رشاوي رغم أنه مرشح وحيد!

التنصت على مكالمات هاتفية يطيح بثلاثة مستشارين جرد المجلس الدستوري ثلاثة برلمانيين من عضويتهم، بعد ثبوت أنهم أفسدوا العملية الانتخابية للحصول على مقعد بمجلس المستشارين في 2 أكتوبر 2015. وبعد مرور ستة أشهر على حملهم صفة «البرلماني المحترم»، تبين أنهم متورطون في الفساد الانتخابي، وسيعوضون بآخرين عبر إجراء انتخابات جزئية.وسجل مصطفى حركات، من الأصالة والمعاصرة، سابقة في تاريخ العمل السياسي والانتخابي، إذ أثبت أن هناك شيئا اسمه «الغباء السياسي»، بعد تأكيد المجلس الدستوري أن هذا البرلماني، وزرع أموالا على الناخبين الكبار، رغم أنه كان مرشحا وحيدا وبدون منافس، إذ كان يكفيه إقناع بضعة أشخاص للتصويت عليه، لكنه فضل أن يدخلها بغش وتدليس واضح، ليغادرها «بشوهة». وكشف المجلس الدستوري أن حركات، المستشار البرلماني لـ «البام» بجهتي بني ملال خنفيرة والبيضاء سطات، عن الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية، كان مرشحا وحيدا ولم يكن في حاجة إلى دفع رشاو. وأبرز المجلس الدستوري أن ما تمسك به المطعون في انتخابه أمام قاضي التحقيق، وفي مذكرته الجوابية، أنه لم يكن في حاجة إلى توزيع الأموال لأنه كان المرشح الوحيد في الاقتراع، موضوع الطعن، لكن ذلك يعاكس ما صرح به لمخاطبيه في المكالمتين الهاتفيتين، اللتين سجلتا له، إذ أكد أن غايته من توزيع الأموال، هو ضمان الحضور الكثيف للناخبين للتصويت عليه، وأن يذكروه بخير، مضيفا «بغيتهوم يبغيوني».وتبين من محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة، تؤكد قيامه بتوزيع الأموال، مع ذكر أعداد الناخبين، الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم، وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن، التي ينتمون إليها، وهو ما جعل المجلس الدستوري يجرده من عضويته. كما أعلن المجلس الدستوري شغور مقعدي كل من الصبحي الجلالي، من حزب الاستقلال، وعبد القادر سلامة، قيادي التجمع الوطني للأحرار، النائب الرابع لحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بسبب «استخدامهما الأموال» في العملية الانتخابية، مؤكدا أنهما سيعوضان بانتخابات جزئية. وأوضح المجلس في قراره أنه تبين له، من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية، لكل من الجلالي وسلامة، أنها تتضمن كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات، والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين، الأمر الذي أدى بالمحكمة الابتدائية إلى إدانتهما من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيأة من الناخبين أو البعض منهم. واعتبر المجلس أن المعنيين قد ثبتت في حقهما موافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، ما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، وذلك بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضدهما.وأحدث سلامة ضجة سياسية، حينما قرر حزبه التجمع الوطني للأحرار، مقاطعة لجنة تتبع الانتخابات، التي يرأسها محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، معتبرا أن هناك انتقائية في التعامل القضائي مع حالات حزبية، دون أخرى.أحمد الأرقام

برلماني قدم رشاوي رغم أنه مرشح وحيد!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصحة: نتعامل مع جميع الحروق بالطريقة نفسها

ثلاثة أسئلة: أعلى درجة العنف ضد الذات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات