“بيجيدي” يضع يده على خزان الانتخابات القروية

مجلس الحكومة يصادق على مراسيم تميز بين المدن والبوادي في رفع تعويضات المقدمين والشيوخ تضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة، المصادقة على مرسومين يميزان بين المدن والبوادي في رفع تعويضات المقدمين والشيوخ، وهو ما فسرته مصادر حزبية بسعي عبد الإله بنكيران إلى وضع اليد على خزان الانتخابات القروية، وذلك في إشارة إلى الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في سلك أعوان السلطة في مجريات العملية الانتخابية في العالم القروي.وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس، المنعقد اليوم (الخميس)، سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم تتعلق أساسا بمشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين.وينتظر أن ترجح الزيادات المتوقعة كفة أعوان رجال السلطة العاملين في المدار القروي، إذ يهدف مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين، إلى تقديم زيادات في المبالغ الممنوحة، وذلك بذريعة أن هذه الفئة لم تستفد من المراجعات الأخيرة، خاصة تلك التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لـ 2011.وينص المشروع على زيادة تقدر بـ 500 درهم شهريا تصرف على مرحلتين، 250 درهما انطلاقا من يناير الماضي، و250 درهما بداية من يونيو المقبل، ما يعني أن المعنيين بالزيادة سيحصلون بعد المصادقة على المرسوم المذكور على تعويضات خمسة أشهر، على أن تتضاعف المنحة بداية من الشهر المقبل. وستتجاوز تعويضات أعوان السلطة القرويين 2500 درهم في متم يونيو، في حين تقف أجور زملائهم في المدن عند تعويضات المهام والتمثيل والتجول بحسب فئاتهم، على حد تعبير المذكرة التقديمية للمرسوم الذي تقدم به محمد حصاد وزير الداخلية.وتهدف من خلال الإسراع بتمرير المرسوم المذكور إلى نزع فتيل الغضب بين صفوف أعوان السلطة، بعد ما عبر الوزير محمد حصاد عن رفضه فكرة إدماجهم ضمن سلك الموظفين، بذريعة أن المقدمين والشيوخ لا يمكن تصنيفهم داخل أي خانة.وبالمقابل ندد أعوان السلطة ببقاء وضعهم على ما هو عليه، من خلال العمل في كل القطاعات الوزارية، في غياب الاعتراف القانوني والبطاقة المهنية، وبضعف أجورهم والتأخر في صرف التعويضات الاستثنائية والإقصاء من الاستفادة من السكن الاجتماعي.وتأتي المبادرة الحكومية أسابيع قليلة بعد تداول أعوان السلطة وثيقة ترصد معاناتهم في مواجهة ظلم الإدارة والمواطنين على حد سواء، موضحة أن المقدمين والشيوخ يعملون 24 ساعة في اليوم ويخضعون لتعليمات جميع الإدارات، من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إذ يتكلفون بتنفيذ برنامج"تيسير"مرورا بوزارة الصحة مع نظام المساعدة الطبية"راميد"وصولا إلى وزارة العدل والحريات التي تعول عليهم في إيصال التبليغات والاستدعاءات إلى أصحابها.من جهتها لم تتردد أحزاب المعارضة في الدفاع عن المبادرة الحكومية، التي تتزامن مع بداية العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ أجمعت كل الفرق البرلمانية على ضرورة الرفع من تعويضات أعوان السلطة الذين وصل عددهم 25 ألفا، منبهة إلى أن هناك حالات شاذة، خاصة بين الذين يشتغلون في المجال القروي، إذ يقوم المقدم بجميع أشغال الإدارات والمصالح والضرائب، وذلك في ظل غياب أي تعويض.ياسين قٌطيب

الإبراهيمي: دخلت الصين دون تأشيرة

تدابير منتظرة في "كوب 22" لفائدة السيارات "هايبرد"

مقالات ذات صلة