غطى حادث توقيف مدير القطب المالي للدار البيضاء، من قبل السلطات الأمنية الصينية بمطار بكين، على خلفية عدم توفره على تأشيرة الدخول إلى التراب الصيني، على أجندة الزيارة الملكية الرسمية، التي يقوم بها عاهل البلاد للصين منذ أمس (الأربعاء).وشن حقوقيون وسياسيون هجمة شرسة على سعيد الإبراهيمي، مدير القطب المالي للدار البيضاء، المؤسسة التي تعتبر بوابة إفريقيا على الاستثمار، بعد الإحراج الذي سببه لوفد رجال الأعمال الذين سافروا، أول أمس (الثلاثاء)، إلى الصين في إطار الزيارة الملكية الرسمية لهذا البلد، بعد توقيفه في المطار، بسبب عدم توفره على تأشيرة تخول له الدخول إلى التراب الصيني، إذ عول المسؤول على جواز سفره الفرنسي، قبل أن يتدخل السفير المغربي لحل مشكل أربك وفد رجال الأعمال.وأكد الإبراهيمي، في تصريحات صحافية ليومية "ليزيكو" من الصين، عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى بكين من المغرب، موضحا أنه حصل عليها بمساعدة السفير المغربي بالصين، ما اعتبره إجراء عاديا في هذه الدولة، إلا أنه، في المقابل نفى بإلحاح تقديم جواز سفر فرنسي، بل منح السلطات الصينية جواز سفره المغربي للحصول على التأشيرة.وخلف الحادث ردود أفعال ساخطة من قبل سياسيين وحقوقيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا المسؤول المغربي، وطالبوا بإقالته، إذا ما ثبت أنه قدم بالفعل جواز سفر فرنسيا. وأعادت صفحة على "فيسبوك" بعنوان "معانا ولا مع فرنسا"، قضية تجنيس مسؤولين مغاربة، ممن يدرسون أبناءهم في الخارج والحاصلين على وثائق رسمية من هذه البلدان، الذين لا تربطهم بوطنهم الأم إلا الاستفادة من المناصب العليا.وفيما صعد المطالبون بإقالة الإبراهيمي لهجتهم ضد المسؤول المغربي، فإن آخرين طالبوا المؤسسة التي يديرها بإصدار بلاغ توضح فيه ما جرى في مطار بكين، قبيل يوم واحد من وصول الملك إلى الصين، خاصة أن الأمر يتعلق بمسؤول في مؤسسة تدبر الملايير، وتضم أزيد من 100 شركة تحظى بسمعة دولية كبيرة، ضمنها مؤسسة بنكية صينية عريقة، إضافة إلى صندوق إفريقيا 50، الذي أسسه البنك الإفريقي للتنمية.وتزامن حادث دخول التراب الصيني بجواز سفر فرنسي دون تأشيرة، مع فضيحة أخرى من العيار الثقيل، حين ورد اسم أحد المساعدين المقربين للمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء في الدفعة الثانية من تسريبات "وثائق بنما" التي تضم أسماء شخصيات في مجال المال والأعمال تخبئ أموالها وعائداتها في هذه الجنة الضريبية.وورد اسم "م.ج"، أحد نواب سعيد الإبراهيمي في "كازابلانكا فينينس سيتي"، في الوثائق والكشوفات المسربة التي اشتغل عليها فريق دولي من الصحافيين المحققين وبدؤوا في نشرها بالتدريج منذ أبريل الماضي.وكان اسم نائب الإبراهيمي إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال المغاربة وردت أسماؤهم في اللائحة الثانية التي نشرت الاثنين الماضي، وكشفت عن ملاذات ضريبية و شركات غير مقيمة ووساطات وعقود ائتمان، عرتها التسريبات التي طالت وثائق مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" المختص في الاستشارات القانونية.يوسف الساكت وضحى زين الدين
