اختلاس 250 مليونا من مجلس صيادلة الجنوب

النيابة العامة تأمر بالتحقيق مع الرئيس السابق ومجالس تأديبية لـ60 صيدليا يشتغلون خارج القانون تفجرت داخل مجلس صيادلة الجنوب، فضيحة اختلاسات مالية، كشفت خبرات محاسباتية أنها تتراوح بين 180 مليون سنتيم و250 مليونا، وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للمجلس وأعضاء في مكتبه.وكشفت مصادر متطابقة لـ»الصباح»، الاثنين الماضي، أن القضية تشكل موضوع بحث قضائي، ستباشره الشرطة القضائية بالبيضاء، مع المتهمين، في غضون الساعات المقبلة، بناء على أوامر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء.ويأتي ذلك، وفق المصادر ذاتها، بناء على شكاية من أجل «خيانة الأمانة»، أحيلت على النيابة العامة من قبل المجلس التأديبي لمجلس الصيادلة، الذي يضم في عضويته قاضيا يعينه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوا مقررا مندوبا من مفتشية الصيدلة بوزارة الصحة.ويعود ظهور شبهة وقوع اختلاسات في مالية المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، والتي تأتي مداخليها من انخراطات إجبارية سنوية تصل إلى 600 درهم عن كل صيدلية، إلى نونبر 2013، لحظة موافقة البرلمان على قرار الحسين الوردي، وزير الصحة، بحل مجلس صيادلة الجنوب، وتعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤونه إلى حين انتخاب مكتب جديد.وجاء ذلك، برفض المكتب السابق تسليم كافة الوثائق المتعلقة بمالية المجلس للجنة المؤقتة، التي عينت على رأسها السعدية المتوكل، والتي انتهى بها المطاف رئيسة منتخبة للمجلس منذ 31 غشت الماضي، فاضطرت، عقب ذلك الرفض، إجراء خبرتين محاسبتيين لمالية المجلس، قبل مباشرة مهامها. وكانت الخبرة الأولى ذاتية وداخلية ومن إنجاز محاسب اختاره المجلس، في حين أجريت الثانية من قبل خبير عينته المحكمة بطلب من مكتب مجلس صيادلة الجنوب.والمثير في الأمر، وفق مصادر «الصباح»، أن الاختلاسات المشكوك في وقوعها، وقفت عليها الخبرتان بناء على قاعدة معطيات الحساب البنكي، باعتبارها الوحيدة المتوفرة، لتشبث مسؤولي المكتب السابق برفض تسليم الأرشيف والوثائق للمكتب الجديد المنتخب.وفي الوقت الذي يرشح فيه إخفاء الأرشيف، المشتبه فيهم لتهم أخرى تنضاف إلى «خيانة الأمانة»، تزامن تفجر قضية الاختلاسات، مع موجة مجالس تأديبية، أقرها المكتب الجديد لمجلس الجنوب، في حق عشرات الصيادلة الذين لا يحترمون بنود القانون 17/04 بمثابة مدونة الصيدلة والأدوية.وعلمت «الصباح»، أن عدد المؤدبين، وصل إلى غاية الشهر الجاري، إلى 60 مالك صيدلية، أغلبهم توبعوا من أجل خرق المادة 111 المتعلقة بتنظيم المداومة والحراسة ومواقيت الفتح والإغلاق، والقرارات الولائية والعاملية التطبيقية لها في عدد من المدن. وتنوعت القرارات التأديبية التي صدرت في حق الصيادلة الستون التابعون لمجلس صيادلة الجنوب (البيضاء الكبرى- مراكش- أكادير، والأقاليم الجنوبية)، بين توقيع التزامات باحترام القرارات المنظمة للمواقيت وأخلاقيات المهنة، وتوزيع توبيخات مشمولة بالمنع من حقوق الترشح والانتخاب في كافة الاستحقاقات المرتبطة بالمجلس.يشار إلى أن فترة حل وزارة الصحة لمجلس صيادلة الجنوب، الموجود مقره الرئيسي بالبيضاء، وتعيين لجنة مؤقتة إلى حين انتخاب مكتب جديد، شهدت عملية استغلال عدم إمكانية عقد مجالس تأديبية، من أجل انتهاك قرارات الولاة والعمال المنظمة لمواقيت العمل والمناوبة باقتراح من مجلس الصيادلة، فقام العشرات منهم بتحرير الأوقات لمراكمة الأرباح. وبينما كان من مخاطر التحرير على الصحة العامة، بيع الأدوية لمرضى دون الإشراف المباشر للطبيب الصيدلي، أدى ذلك، من جانب آخر، إلى اندلاع احتجاجات صيادلة ضد زملائهم، كما استدعت الفوضى التي وقعت، دخول الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية على الخط، وتم إقرار عقوبات زجرية في حق عدد من الصيدليات، منها الإغلاق الإنذاري لمدة مؤقتة.امحمد خيي

اختلاس 250 مليونا من مجلس صيادلة الجنوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مستشار في قضية فساد انتخابي

التحقيق في وضعية فرنسي بسجن برشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات