“الباطرونـا” تكـذب “العـام زيـن”

الاتحاد العام للمقاولات أصدر نتائج بحث في صفوف المقاولين معاكسة لاستطلاع البنك المركزي يختلف رأي أرباب العمل حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تطورها حسب الجهة المشرفة على إنجاز استطلاع الرأي، فبعد أن أصدر بنك المغرب استطلاعه حول الظرفية في القطاع الصناعي، الذي عبر فيه المقاولون عن تحسن الظرفية وعن آفاق تطور إيجابي، بالنسبة إلى جل القطاعات، جاءت نتائج "باروميتر" الظرفية الذي يشرف على إنجازه الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مخالفة لخلاصات استطلاع البنك المركزي.تشير نتائج استطلاع آراء أرباب المقاولات حول الظرفية الذي استقاه بنك المغرب بخصوص مارس الماضي، أن أزيد من 58 في المائة من العينة المستجوبة، التي تضم 400 مستجوب، يؤكدون تحسنا في الإنتاج، مقابل 11 في المائة الذي سجل تراجعا في الإنتاج، كما أن 59 في المائة أكدوا تحسنا في المبيعات. وتوقعت نسبة 35 في المائة من العينة المستجوبة ارتفاع المبيعات، خلال ثلاثة أشهر المقبلة و 33 في المائة استقرارا، في حين لا تتجاوز نسبة الذين يتوقعون تراجع الإنتاج 9 في المائة. ويشير استطلاع الرأي إلى تحسن واضح في تقييم أرباب العمل للظرفية وللآفاق المستقبلية.لكن نتائج استطلاع الرأي المنجز من قبل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب حول الموضوع ذاته جاءت مخالفة، بل معاكسة، إذ أكدت خلاصات الاستطلاع تدهورا في الوضعية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفصل الأخير من السنة الماضية. وهكذا لم تتجاوز نسبة أرباب المقاولات الذين يعتبرون الوضعية الاقتصادية بالمغرب جيدة نسبة 10 في المائة، علما أن الاستطلاع عرف مشاركة 624 مسيرا للمقاولات من مختلف القطاعات والمناطق بالمغرب، ما يمثل، حسب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تراجعا بثماني نقط، مقارنة مع نتائج الاستطلاع السابق. كما أن نسبة الذين يتوقعون تحسنا في المستقبل تراجعت من 46 في المائة إلى 38 في المائة، في حين أن 18 في المائة فقط هم الذين يشيرون إلى أن الوضعية جيدة في ما يتعلق بمناخ نشاط المقاولة، وتعتقد النسبة نفسها تحسنا في المستقبل. وبخصوص مناخ الأعمال بشكل عام، لم تتجاوز الآراء الإيجابية نسبة 22 في المائة، ما يمثل تراجعا بنقطتين، عن نتائج الاستطلاع السابق، ولا تنتظر نسبة 59 في المائة من العينة المستجوبة تحسنا في المدى القصير. وتأتي مسألة تأجيل الأداء من ضمن المشاكل الأولى التي تهدد نشاط المقاولة، تليها المنافسة غير القانونية بنسبة 11 في المائة، ثم القطاع غير المهيكل وتراجع النشاط وأخيرا المنظومة الضريبية. ويتضح، من خلال النتائج المتوصل إليها من استطلاعي الرأي المنجزين من قبل البنك المركزي والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تضاربا في تقييم أرباب المقاولات للوضعية وآفاق تطورها، إذ يعبرون عن تحسن سواء في الوضع الراهن أو في المستقبل، في حين يؤكدون تدهورا في الأوضاع، عندما يتعلق الأمر باستطلاع داخلي منجز من قبل تمثيليتهم المهنية، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الاستطلاعين وأيهما الأقرب إلى الواقع، خاصة أن النتائج متضاربة. لكن إذا رجعنا إلى المعطيات الإحصائية المتعلقة بتطور سوق الشغل، سيتضح، من خلال المذكرة التي نشرتها أخيرا المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني فقد، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 13 ألف منصب شغل، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 9.9 في المائة إلى 10.9 في المائة. وإذا فقدت مناصب شغل وارتفع معدل البطالة فمعنى ذلك أن الأوضاع تعرف ترديا عكس ما جاء في استطلاع رأي البنك المركزي. عبد الواحد كنفاوي

"الصابو" يعتقل الدراجات النارية

56 مليونا لتمديد عقد الكيناني

مقالات ذات صلة