انتخابات “صورية” لعضوية المحكمة الدستورية

الوزيعة السياسية "تخرق" مسطرة انتخاب البرلمان للأعضاء بسبب نتائج معروفة سلفا لدى الفرق البرلمانية فتح رئيسا مجلس النواب والمستشارين باب الترشيح رسميا لعضوية المحكمة الدستورية، وفقا للمقاعد المخصصة لكل مجلس على حدة. وراسلت رئاسة البرلمان الفرق والمجموعات النيابية بشأن الترشيح لشغل ستة مقاعد بالمحكمة، موزعة بالتساوي بين الغرفتين الأولى والثانية، إذ حددت الشروط الواجب توفرها في كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية، منها أن "يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة".وبدأ السباق بين الأحزاب السياسية على التركيبة المقبلة بعد أن توافقت حول "وزيعة» الترشيحات، ما يشكل "خرقا" يُفقد عملية الاقتراع السري معناه، ورغم تنصيص الدستور على شرط انتخاب الأعضاء الستة مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، فإن الخلافات التي خيمت على مسطرة التعيينات بالمحكمة الدستورية دفعت رئاستي البرلمان إلى التوافق بشأن اقتسام المناصب المقررة لتمثيلية البرلمان، بغرفتيه، في تركيبة المحكمة الدستورية.وجرى الاتفاق أن تقدم الفرق والمجموعات الأسماء المقترحة للترشيح حسب المدة الانتدابية المقرّرة لثلث كل فئة من فئات المحكمة الدستورية عند أول تعيين، ويتعلق الأمر بفئة أولى مقترحة لعضوية مدتها ثلاث سنوات، وأخرى لست سنوات وفئة ثالثة ستشغل عضوية المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات. وتنتهي آجال طلبات الترشيح بنهاية ماي الجاري، سيتولى بعدها مكتب المجلس دراسة ملفات الأسماء المقترحة للترشيح والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، وحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، قبل تحديد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلسين لثلاثة أعضاء لكل منهما بالمحكمة الدستورية، حيث ستتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري.ووفقا للاتفاق الضمني بين الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، فقد تم وضع قائمة بالأحزاب الستة الأولى حسب ترتيبها داخل البرلمان، وتمنح بعدها ثلاثة مقاعد بالقضاء الدستوري لفائدة ثلاثة أحزاب بالغرفة الأولى بينما يحوز مجلس المستشارين الثلاثة مقاعد المتبقية بالمحكمة الدستورية. وبموجب هذا الاتفاق فإن الفرق البرلمانية المعنية بالتمثيلية، سوف تنحصر في العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.واستنادا إلى ترتيب الفرق البرلمانية بالغرفتين، فإن مرشحين اثنين فقط سيستفيدان من عضوية تدوم تسع سنوات بالمحكمة الدستورية، تليها ست سنوات بالنسبة إلى المرشحين اللذين يليانهما، أما المرشحان المتبقيان فسيشغلان عضوية المحكمة الدستورية لثلاث سنوات فقط. ويفقد الأعضاء المنتخبون بالمحكمة عضوية البرلمان، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك في سياق إعمال قواعد التنافي في الجمع بين المسؤوليات. في حين يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضاء المحكمة يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.إحسان الحافظي

انتخابات “صورية” لعضوية المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: رجال السلطة جزء من الإدارة وأنا رئيسها

الكرات الحديدية والكحول...التهمة الباطلة

مقالات ذات صلة