الأخطبوط يفجر القلاقل بالصحراء

تقارير على مكتبي بنكيران وحصاد تتهم الكتابة العامة للصيد و"لوبيات الريع والسياسة" بإشعال انتفاضة السكان من أجل الثروات الطبيعية وضعت رسائل وتقارير توصل بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، وعددا من المسؤولين الكبار، في قلب اتهامات خطيرة، وصلت إلى حد اتهامهم بالسعي إلى إشعال قلاقل غير مسبوقة بجهة الداخلة، يمكن أن يتخذها أعداء الوحدة الترابية ورقة ضد المغرب في معركتهم المفتعلة حول مدى استفادة السكان من الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية. ويأتي ذلك، وفق نسخ من التقارير المذكورة، بسبب مشروع أعدته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، يرمي إلى جعل مخطط انتقالي تم إقراره في 2004 لتدارك انقراض الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية، من خلال اعتماد الإجراءات التي جاء بها، مقتضيات دائمة تشكل نص مرسوم تنظيمي يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة إلى اعتماده في غضون الأسابيع المقبلة، ويؤسس لحرمان آلاف الأسر المغربية بالصحراء، التي تعتاش من الصيد التقليدي والساحلي، من أرزاقها، لفائدة لوبيات الصيد في أعالي البحار، المتكونة من سياسيين وكبار المسؤولين والأعيان على الصعيد الوطني.ويتمثل المقتضى الذي حذرت التقارير المذكورة من أنه سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة عارمة في محور بوجدور الداخلة، في بنود مشروع المرسوم التي تمنح لأرباب الصيد في أعالي البحار، الذين يستعملون آليات كبرى ويدا عاملة أقل، الانفراد بحصة 63 في المائة من الأخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهي النسب التي ألحقت بها شروط وإجراءات، «تجعل في النهاية اصطياد الأخطبوط حكرا على لوبيات أعالي البحار».وأوضحت المعلومات التي توصلت إليها «الصباح»، أن التأسيس لاحتكار مصايد الأخطبوط من قبل أرباب رخص أعالي البحار، ضد قطاعي الصيد التقليدي والساحلي اللذين يعدان عصب الاقتصاد في الداخلة، يتمظهر من خلال بنود مشروع المرسوم التي تلزم مراكب القطاعين باستعمال 6 صنارات فقط و300 «غراف»، مع إقرار رسوم مالية مرتفعة جدا وتتجاوز سقف 5 آلاف درهم، وهما الإجراءان اللذان سيجعلان العملية منعدمة الربح وستسبب خسارات لهم، ما سيؤدي بهم إلى التخلي عن فكرة صيد الأخطبوط.واستندت التقارير، في اتهامها للكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بأن مساعيها يحكمها «سوء النية»، وخدمة مصالح «لوبيات ريع أعالي البحار»، في أنها أعدته خلال الفترة من يونيو 2015 إلى يوليوز من السنة ذاتها، وهي الفترة التي تزامنت مع انتخابات الغرف المهنية للصيد البحري ونهاية ولاية المكاتب السابقة، كما تم إعداد المشروع، بالقفز على «لجنة تتبع مصايد الأخطبوط»، ودون الاستشارة معها والعودة إليها، هي التي أحدثت في 2004 وتسهر على المخطط الانتقالي لوقف انقراض الأخطبوط.يشار إلى أن المخطط الانتقالي، الذي تسعى الكتابة العامة لقطاع الصيد، إلى اعتماده نصا قانونيا دائما لتنظيم مصايد الأخطبوط، نجح فعلا في وقف نزيف انقراض الأخطبوط المغربي، الذي تسبب فيه تكثيف عمليات صيده من قبل 400 سفينة إسبانية، و12 ألف «فلوكة» مغربية إلى حدود 2004. إلى ذلك، تدعو التقارير المشار إليها، الجهات التي وجهت إليها، بالتدخل لإعادة النظر في المشروع الذي أعد بشكل مناف لروح مبدأ الديمقراطية التشاركية وبإقصاء مهنيي القطاع بالداخلة باعتبارهم المعنيين الحقيقيين، واستحضار الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي ستترتب عنه، بما في ذلك الأبعاد التي قد يستغلها أعداء المغرب في مناوراتهم المتعلقة بملف حقوق الإنسان واستغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية.امحمد خيي

الأخطبوط يفجر القلاقل بالصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العقوبات البديلة لا تحتاج للتنصيص القانوني

"أمير الدم" فكري يطالب بتعجيل إعدامه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات