أخنوش: سأعتزل السياسة هذا الصيف

قال إنه لن يترشح للانتخابات التشريعية ولن يعود إلى الأحرار قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إنه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وسيتفرغ لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي أطلقتها الوزارة، خاصة إعداد الموسم الفلاحي المقبل، الذي يتسم بظرفية خاصة، بفعل تأثير قلة التساقطات التي ميزت الموسم الحالي. وأكد الوزير أثناء استضافته بنادي «ليكونوميست»، أمس (الاثنين)، أن هناك عددا من المشاريع المرتبطة بالتنمية القروية التي تتطلب الاهتمام بها بتركيز من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشروع الضخم الذي أطلقه صاحب الجلالة لتحقيق التنمية القروية.ونفى أخنوش أن تكون له طموحات حزبية داخل التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم استقالته من الأحرار ولن يعود إليه، رغم علاقته الجيدة مع كافة أطر الحزب، موضحا أن اختياره من قبل صاحب الجلالة، خلال ولايتين حكوميتين، يعتبر من أحسن التجارب في مساره، مشيرا إلى أن استمراره بالحكومة كان بغرض مواصلة تنفيذ البرامج التي أطلقت في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وأكد أن الأولوية بالنسبة إليه، حاليا، تتمثل في التفرغ إلى أوراش الإصلاح. وأوضح الوزير أنه يتعين إعداد مخططات العمل بشراكة مع كل القطاعات المعنية من أجل ضمان احترام الآجال المحددة لتنفيذ إستراتيجية التنمية القروية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الضجة التي أثارتها مسألة الأمر بالصرف بشأن صندوق التنمية القروية كانت تحركها دوافع سياسية أكثر من أي شيء آخر، مضيفا أن المشاريع التي كانت تمول من هذا الصندوق لم تطرح قط مشكلا بشأن الجهة التي توقع على صرف الاعتمادات، إذ غالبا ما كان يتم تفويض الإمضاءات للمسؤولين المباشرين عن المشاريع الممولة من قبل الصندوق ولا يتدخل وزير الفلاحة أو رئيس الحكومة في الأمر، بل تعالج الملفات بين المصالح التابعة لهما ووزارة الاقتصاد والمالية. واعتبر أخنوش أنه لم يكن أي داع لإثارة كل تلك الضجة لو لم يتم تسييس الموضوع. وأكد أنه، خلافا لما يتم الترويج له، لا تتجاوز الاعتمادات المتوفرة، حاليا، في صندوق التنمية القروية مليارين و700 مليون درهم، عوض 50 مليار درهم، التي يتعين توفيرها، خلال فترة تنفيذ البرنامج. وأكد أن نسبة كبيرة من هذه الاعتمادات، خصصت لبرامج محاربة الجفاف، إذ عبئت لهذا الغرض اعتمادات تتراوح بين 1.3 و 1.6 مليار درهم.من جهة أخرى، أكد أخنوش أنه، بالفعل، راسل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل تعليق مشروع قانون 67-14، الذي تقدم به عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى حين مناقشة مقتضياته بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك بالنظر إلى أن المشروع يجعل بعض الاختصاصات المخولة للكاتب العام لقطاع الصيد البحري في يد مسؤولي وزارة التجهيز، كما أن بعض مقتضيات القانون من شأنها أن تضر بالاستثمارات في القطاع، بالنظر إلى أنه يتضمن بندا يقضي بالحجز على البواخر التي يتجاوز رسوها بالموانئ ستة أشهر، وذلك في غياب توفير مرافق لصيانة البواخر ورسوها، سيما أن البواخر تضطر، في بعض الأحيان، إلى المكوث بالموانئ أزيد من ستة أشهر، سواء من أجل الصيانة أو بسبب الراحة البيولوجية. عبد الواحد كنفاوي

أخنوش: سأعتزل السياسة هذا الصيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يصب الزيت على النار قبيل الانتخابات

رسائل مجهولة تورط عميدا مركزيا للأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات