تحقيقات تهز غرفة الصناعة التقليدية بمراكش

قاضي التحقيق استمع إليهم حول تورط موظف في اختلاس 120 مليونا أفادت مصادر «الصباح»، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع أخيرا، إلى الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي ورئيسها الحالي، والخازن المكلف بالأداء. وأوضحت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق قاد تحقيقا عميقا مع المسؤولين الثلاث المؤازرين بثلاثة محامين ينتمون لهيأة مراكش، بانفراد مع كل واحد منهم، دام ساعات طويلة.وأمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت سابق بإيداع موظف بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، السجن المحلي الأوداية ضواحي مراكش، بعد متابعته من قبل الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، من أجل اختلاس 120 مليون سنتيم من مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي سابقا.وجاء اعتقال الموظف المذكور بعد التدقيق في الحسابات المالية لغرفة الصناعة التقليدية، مباشرة بعد انضمامها إلى غرف الصناعة التقليدية بالجهة في إطار غرفة واحدة، وهي العملية التي كشفت اختفاء 120 مليون سنتيم. وقادت التحريات إلى أن المبلغ المذكور حول إلى الحساب البنكي الخاص بالموظف المعتقل. وأفادت مصادر «الصباح»، أن المتهم أقر بتحمله لوحده مسؤولية اختفاء الأموال العمومية من صندوق غرفة الصناعة التقليدية، وبراءة باقي المسؤولين، علما أن التلاعب في الوثائق، التي تم بموجبها تضييع 120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي ابتداء منذ سنة 2011، كشف أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية هو الآمر بالصرف، ما يلزمه مراقبة وثائق الحسابات والاطلاع عليها. وأضافت المصادر ذاتها، أن التلاعبات في مالية الغرفة استمرت لأزيد من 60 شهرا، في الوقت، الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن زار غرفة الصناعة التقليدية بآسفي في 2010، لفحص تسييرها وتدبيرها خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. أمام هذا الوضع عاد الموظف ليقلب الطاولة على رئيس غرفة الصناعة التقليدية عبر تقدم دفاعه بشكاية، يؤكد فيها أن موكله كان يقدم المبالغ المالية من حسابه البنكي لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش وأن الاعتراف الذي وقعه كان تحت الضغط. وأضافت المصادر نفسها، أن فضيحة اختلاس 120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، تفجرت منذ ستة أشهر على انتخاب الرئيس الجديد لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، بعدما أظهر الافتحاص المالي، الذي كان يقوم به القابض الجديد، خصاص مبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، من مجموع صناديق ثماني غرف للصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، ليتبين أن اختفاء هذه الأموال العمومية يهم فصلي الكراء والتأمين من الميزانية بغرفة آسفي، وأن هذه الأموال العمومية، كانت توجه شهريا منذ سنة 2011 إلى الحساب البنكي للموظف بغرفة بآسفي، بتأشير رئيسها، ومحاسبها المالي. كما رفض القابض المالي الحالي بمراكش، دفع المبالغ المالية الخاصة بالأكرية والتأمين، بعدما تبين له أن المبالغ المدونة في الوثائق مبالغ فيها، فاضطر إلى فتح تحقيق في الموضوع انتهى لدى العدالة للبت فيه .محمد السريدي (مراكش)

تحقيقات تهز غرفة الصناعة التقليدية بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهم بالسرقة الموصوفة

حوار على المقاس بالعدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات