حوار على المقاس بالعدل

لم تنفع جلسات الحوار الاجتماعي لقطاع العدل في الشق المتعلق بهيأة كتابة الضبط أن تحصل على أي امتيازات في عهد وزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد، بل إن كل النقاط ظلت في مجملها عالقة إلى أجل غير مسمى، إذ سرعان ما يعلن عن فتح الحوار، ويتم إيقافه من جديد دون أي تقدم يذكر. دخلت الوزارة خلال الأربع سنوات السابقة في متاهات المقاطعة والتهديد، المتبادل مع التمثيليات النقابية، ورغم أن وزير العدل والحريات رفع سيف الاقتطاع لأجل ثنيهم عن الإضراب، إلا أنه لم يحقق النتيجة المطلوبة ليضطر في الأخير إلى الرجوع إلى طاولة الحوار والإيمان بالمطالب المشروعة لهيأة كتابة الضبط والتي لا تمثل إلا الجزء اليسير من مطالب الشغيلة بصفة عامة، على اعتبار أن المعركة الكبرى لكتاب الضبط انتهت قبل ولوجه الوزارة.خمس سنوات ظلت فيها العديد من النقاط العالقة، فغيرت بعد ذلك الوزارة طريقة تدبير للملف المطلبي لهيأة كتابة الضبط، واختارت أن تجلس مرة أخرى للحوار، الذي أبدت بشأنه النقابات الفاعلة في القطاع تجاوبا على اعتبار أنه انصب على إيجاد حلول للعديد من النقاط العالقة. الانفتاح الجديد في لغة الحوار الذي استبق فاتح ماي أرجعه البعض إلى الاستراتيجية الجديدة التي نهجتها الوزارة في شخص المدير الجديد لمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، والتي أبانت حسب النقابة الديمقراطية للعدل، عن تفهم واقعي وحقيقي للمشاكل العالقة في القطاع وفي مقدمتها التزام الوزارة بحل ملف المهندسين على قاعدة تمكينهم من حقهم في تعويضات الحساب الخاص والتعويضات الجزافية أسوة بزملائهم في هيأة كتابة الضبط وعلى قاعدة المماثلة والإدماج في سلك هيأة كتابة الضبط، بالإضافة إلى العمل على طي عدد من الملفات بشكل نهائي والتي تتمحور حول ملف الإدماج ومشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومشروع مراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص، إضافة إلى ملف الإدماج الذي يشكل كلا لا يتجزأ سواء ارتبط الأمر بحاملي الشهادات المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط أو حاملي الشهادات العلمية والأدبية أو المتصرفين أو التقنيين.التجاوب نفسه عبرت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي تمنت ما أسمته المقاربة الجديدة التي عبر عنها مدير الموارد البشرية محمد بنعليلو والتي تستند على التشارك ودعم المبادرات القطاعية الإيجابية وتقوية مؤسسة الحوار القطاعي لما فيه مصلحة القطاع، والقطع مع كل ما يمكن أن يهدر الزمن المؤسساتي في معارك هامشية وثانوية، وهو ما دفعها إلى التأكيد على انخراطها في الحوار الجاد والمسؤول على قاعدة العقد الاجتماعي لاتفاق 16 أبريل 2012، في أفق تنفيذ مقتضياته، ومواصلة التفاوض بشأن تعديلات النظام الأساسي في إطار اللجنة المشتركة، مع رفضها تجزيء التعاطي مع هذه التعديلات بانتقائية وبلقنة، كما حصل في موضوعي الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية. كريمة مصلي

حوار على المقاس بالعدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيقات تهز غرفة الصناعة التقليدية بمراكش

مهنيون: الوضع الصحي كارثي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات