وزارة الصناعة تلتزم بدعم مقاولات البلاستيك

تقدمت بمشروع تتعهد من خلاله بتحمل نصف تكاليف تغيير النشاط في حدود 10 ملايين درهم كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن مشروع لدعم المقاولات المعنية بقانون منع صناعة الأكياس البلاستيكية من أحل تغيير نشاطها، إذ لن يسمح لهذه المقاولات بالاستمرار في إنتاج هذه الأكياس. وأحالت الوزارة مشروعا على المهنيين من أجل دراسته والمصادقة عليه. وأكد بوشعيب قصبان، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأكياس البلاستيكية، في تصريح لـ"الصباح" أن المهنيين توصلوا، بالفعل، بمشروع من وزارة الصناعة يتضمن التزاما من الحكومة بتحمل 50 في المائة من تكاليف تغيير نشاطهم إلى أنشطة أخرى لا يشملها القانون رقم 15-77، المتعلق بمنع صناعة وتوزيع وتسويق الأكياس البلاستيكية، مضيفا أن دعم الدولة يمكن أن يصل إلى 10 ملايين درهم، أي ما يعادل مليار سنتيم. وأشار إلى أن الجمعية عرضت المشروع على أعضائها من أجل دراسته وتقديم آرائهم بشأنه، مضيفا أنه كان منتظرا أن يتم التصويت يوم الثلاثاء الماضي، لكن لم يكتمل النصاب القانوني، بسبب وجود العديد من أعضاء الجمعية بمعرض للبلاستيك بجمهورية الصين الشعبية، ما دفع بالمكتب إلى تأجيل جلسة التصويت إلى 28 أبريل الجاري. وأكد أن الجمعية ستصدر حينها بلاغا بشأن هذا المشروع، موضحا أنه لن يصبح بالإمكان صناعة الأكياس البلاستيكية، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.يشار إلى أن القانون رقم 15-77، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، يتضمن غرامات ثقيلة على منتجي وموزعي ومسوقي الأكياس البلاستيكية ولو بالمجان. وهكذا فرض غرامات ثقيلة تتراوح بين 10 آلاف و 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) على موزعي وبائعي هذه الأكياس، وترتفع الغرامات إلى مليون درهم للأشخاص الذين يصنعون الأكياس من مادة البلاستيك. لكن استثنى القانون الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي، والفلاحي، والكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد من مادة البلاستيك، وتلك المخصصة لجمع النفايات المنزلية والنفايات الأخرى.وعهدت المادة 5 من القانون مهمة البحث عن المخالفات إلى ضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى الأعوان المحلفين المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة والهيآت المختصة، والحاملين لبطاقة مهنية، الذين يمكنهم الاستعانة بأعوان السلطة العمومية. وتلجأ الإدارة، عند معاينة المخالفة، إلى النيابة العامة المختصة. ودخل القانون حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، قبل أن يصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.وعرف القانون انتقادات واسعة من قبل المهنيين، الذين يعتبرون أن تنفيذه سيقضي على آلاف من مناصب الشغل، ولجأ الصناعيون إلى البرلمانيين من أجل إدخال التعديلات بما يضمن مصالحهم ويقلل من الانعكاسات السلبية للقانون، لكن الحكومة كانت صارمة في تمرير القانون بصيغة مشددة لمنع صناعة هذه الأكياس بصفة نهائية. وأكد المهنيون أن أزيد من 200 وحدة صناعية صغيرة ستغلق أبوابها، ما دام نشاطها ينحصر في إنتاج الأكياس البلاستيكية وأن دخول القانون حيز التنفيذ يعني وقف إنتاجها. وتفيد المعطيات المتوفرة أن عدد أكياس البلاستيك المستعملة من العينة التي يستهدفها القانون يصل إلى 250 ألف كيس في السنة.عبد الواحد كنفاوي

وزارة الصناعة تلتزم بدعم مقاولات البلاستيك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بناني يتألق بسباق هنغاريا

فرنسي ضحية مشعوذ بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات