توعد الأساتذة المتدربون حكومة بنكيران، عشية قرارهم العودة إلى مراكز التربية والتكوين الجهوية، التي يفترض أن يلجوها بدءا من اليوم (الاثنين)، بتصعيد جديد ونزول أكبر للشارع لاستئناف برنامجهم النضالي والانخراط في احتجاجات أكثر تصعيدا، في حال نهج الحكومة "أية مناورة أو مماطلة أو عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، المدون في محضر مشترك، وقع عليه والي جهة الرباط سلا القنيطرة ممثلا للحكومة، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، علاوة على ممثلين عن النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية، بحر الأسبوع الماضي".وفيما كان يتوقع أن أزمة الأساتذة المتدربين عرفت أخيرا طريقها إلى الحل بعد صراع قارب الستة أشهر للمطالبة بإسقاط المرسومين القاضيين بتقليص المنحة إلى النصف وفصل التكوين عن التوظيف، وجلسات حوار ماراثونية بين طرفي النزاع، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمراكز التكوين، بلاغا ناريا، تهدد من خلاله الحكومة في حال أي محاولة للتراجع، إذ قالت التنسيقية إنها "ستشكل أكبر ضربة لبناء أي علاقة ثقة بين الدولة والمجتمع"، معتبرة أن "أكبر ضمانة للتنسيقية الوطنية هي الحفاظ على وحدتها، ولحمة تنسيقياتها المحلية، واستمراريتها، واستعدادها لمواصلة النضال من أجل الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين". وشددت في الآن ذاته، على حرصها على تتبع تفعيل البنود المتضمنة في محضري الاجتماع المشترك بتاريخ 13 و21 أبريل الجاري.ونبهت التنسيقية إلى أن الهجوم الذي تتعرض له حاليا، "عبر نشر التشكيك والتخوين وإلصاق اتهامات باطلة بالانتهازية للمكتسبات التي حققتها التنسيقية"، لا ينفصل عن مسلسل التضليل والتشويش الذي طالما "تعرضت له معركة التنسيقية، إذ كان دائما الهدف من هذا الهجوم النيل من مشروعية النضال ومصداقية الحركات الاحتجاجية، خدمة لمن له المصلحة في الحفاظ على الوضع القائم".وأكد الأساتذة في السياق ذاته، أنه رغم الضغط والتعنت اللذين مارستهما عليهم الدولة، استطاعت تنسيقيتهم انتزاع مجموعة من المكتسبات، اعتبروا أن أهمها، تشكيل رأي عام شعبي حول ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية، علاوة على تحصين الحق في الاحتجاج الذي أضاف زخماً وتراكما نضاليا جديدا للشعب المغربي، أعاد الاعتبار للفعل النضالي المنتزع للحقوق والمحصن للمكتسبات، مبرزين أن من نتائج الحوار الذي تم بينهم وبين الحكومة انتهى بتحقيق الكثير من المطالب التي رفعتها التنسيقية، على رأسها، التوصية بإعادة النظر في المرسومين وإعادتهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والقطاعي، وانتزاع توظيف الفوج الحالي دفعة واحدة.هجر المغلي