القباج: عصابة زورت توقيعي

عمدة أكادير السابق وجه اتهاما إلى مستشارين وموظفين بالبلدية نفى طارق القباج عمدة أكادير السابق، التوقيع على عشرين قرار تخصيص وتعيين محلات بالجناح الجديد لسوق الأحد شخصيا. وأكد أن التوقيعات التي تذيل القرارات التي تهم تمليك الدكاكين لا تخصه، وإنما تم تزويرها، ونسب توقيعها إليه يوم 11 شتنبر، أي بعد نتائج انتخابات 4 شتنبر، وقبل تشكيل المكتب المسير يوم 15 من الشهر ذاته. وكشف القباج لـ»الصباح» وثائق تؤكد أنه لم يكن حاضرا بأكادير يوم11 شتنبر، تاريخ اختلاق تلك القرارات. كما أوضح أن صياغتها تختلف عن الصياغة الأصلية التي سبق أن وقع بها على ستة قرارات لفائدة متضررين ظلوا يحتجون أمام البلدية عدة أشهر. وتأسف لعد تسليم هؤلاء محلاتهم رغم أنهم استفادوا بصفة قانونية، بحضور السلطة المحلية. وقدم القباج لـ»الصباح» تذكرة سفره عبر الطائرة إلى البيضاء، حيث حضر اجتماعا بالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بالبيضاء، وبعد الانتهاء من الاجتماع، استكمل سفره إلى فرنسا، ثم بعدها إلى روسيا لحضور صالون الفلاحة، ولم يعد إلا بعد أسبوع. وقال إنه أودع تلك النسخ لدى دفاعه لرفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في تلك القرارات وحصلوا عليها عن طريق صناعتها بالتزوير، وذلك لفتح تحقيق معمق في الطريقة التي حصلوا بها عليها، ومن ساعدهم على تزوير توقيعه، ومن مكنهم منها، وكل من ساعد على صنعها. ولم يستبعد أن تكون هناك عصابة مشكلة من بعض المستشارين وموظفي البلدية وأطراف أخرى استفادت من الصفقة للاغتناء من هذه العملية. وقال إن التحقيقات ستكشف عن أفراد العصابة التي زورت توقيعه.وعلمت «الصباح» أن المجلس البلدي الحالي رفض تسليم أصحاب تلك القرارات مفاتيح المحلات المعنية، لعدم إدلائهم بالنسخ الأصلية لتلك القرارات التي لا تتوفر البلدية على نسخ منها، وطلب من المستفيدين أن يتوجهوا إلى القضاء لنيل حقوقهم. وتتحدث الأوساط من داخل البلدية عن أن عدد القرارات لا يقتصر على عشرين قرارا، كان القباج طالب من البلدية نسخها الأصلية، بل يتجاوز عددها 160 قرار تخصيص وتعيين.وكان ملف العقد العرفي المزور لكراء المقر السابق لبريد المغرب بسوق الأحد بأكادير، وإدارته الحالية، لفائدة صهر رئيس المجلس البلدي لأكادير ، فجر فضائح جديدة تتعلق بتزوير العشرات من قرارات تخصيص وتعيين محلات تجارية بالجناح الجديد للسوق، نسبت إلى طارق القباج عمدة أكادير السابق. فبعد أن كشفت «الصباح» أن صهر رئيس البلدية يمتلك ثلاثة محلات داخل السوق، إضافة إلى مقر بريد المغرب المعروض على القضاء، ومحلا عشوائيا داخل السوق، حصلت على عشرين نسخة من قرار تخصيص وتعيين محلات بالجناح الجديد للسوق، منسوب توقيعها إلى طارق القباج. وتبين بعد فحص تلك النسخ، بأنها كلها موقعة يوم 11 شتنبر الماضي، وأن ثماني منها سلمت إلى أشخاص آخرين.محمد إبراهمي (أكادير)

القباج: عصابة زورت توقيعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أساتذة الغد يهددون بالعودة إلى التصعيد

"البام" جاهز لقيادة الحكومة

مقالات ذات صلة