خروقات وراء إلغاء مقررات بالقصر الكبير

دورات المجلس المرؤوس من قبل قيادي حركي تمر في توتر مع إخوان بنكيران توصل مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير، قبل أيام، بقرار عاملي، يقضي، حسب مصادر مطلعة لـ"الصباح"، بإلغاء جميع المقررات المصادق عليها خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، ويدعو رئيس المجلس إلى عقد جلسة جديدة لمداولة المقررات موضوع التعرض.وأكدت المصادر ذاتها، أن مصطفى النوحي، الذي عين أخيرا عاملا على إقليم العرائش، اعترض على جميع المقررات الصادرة عن الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس البلدي بالقصر الكبير، المنعقدة في 7 مارس الماضي (2016)، بناء على اختصاصات المراقبة الإدارية المنوطة بالسلطة دستوريا، وعملا بمقتضيات المادتين 115 و117 من القانون التنظيمي رقم 113/14.وتخول تلك المادتان لعامل العمالة أو الإقليم التعرض على مقررات المجالس الجماعية، التي تمثل خرقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وحتى لا يكون العمل الجماعي مشوبا بأي عيب قانوني سواء من حيث الشكل أو الموضوع.وأوضح المصدر نفسه، أن القرار العاملي بني على تقرير السلطات المحلية بالمدينة، التي وقفت على عدة خروقات طالت الدورة المذكورة، ولخصها في خرق أحكام المادة 23 من النظام الداخلي، التي تنص على إلزامية تلاوة ملخص محضر الدورة السابقة عند افتتاح الدورات، وكذا خرق أحكام المادة 28 من النظام نفسه، والتي تنص على ضرورة بت المجلس في شأن التداول من عدمه في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وهو الأمر الذي تمت مخالفته بالنسبة للنقطة الثانية، التي تمت المصادقة عليها بدون مناقشة. وتم أيضا خرق أحكام المواد رقم 32 و270 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وكذا المواد 25 و26 و28 من النظام الداخلي، التي تنص جميعها على ضرورة احترام مبدأ التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية لجميع النقط المعروضة على أنظار المجلس، مبرزا (المصدر) أن الرئيس عرض ثماني نقاط من جدول الأعمال للتصويت عليها دفعة واحدة دون فتح المجال لمناقشتها. كما أن المجلس، حسب المصدر ذاته، خالف المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لأنه لم يتقيد بالآجال القانونية لإحالة سجل الحضور على السلطات الوصية بعد انتهاء الدورة الاستثنائية موضوع التعرض.وعرفت قاعة الاجتماعات بالمقاطعة الرابعة في القصر الكبير، التي احتضنت أشغال هذه الدورة الاستثنائية، أجواء من الفوضى الشاملة وصلت حرارتها إلى الاستفزاز والاصطدام وتبادل التهم، قبل أن تتحول إلى تشابك بالأيدي وتكسير الطاولات ومحاولة الاعتداء البدني على بعض أعضاء المجلس من قبل الجمهور الحاضر بالقاعة. يذكر، أن مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس، الذي يترأسه محمد سيمو، القيادي في الحركة الشعبية، بعثوا برسالة إلى عامل الإقليم يلتمسون منه التدخل وفق ما يخوله له القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الفوضى التي تعرفها دورات المجلس، وأصبحت تمس بثقة المواطن في صورة المؤسسات المنتخبة.المختار الرمشي (طنجة)

احتجاج على رداءة طرق بابن سليمان

أتألم لغيابي عن الحسيمة

مقالات ذات صلة