الحكومة تعلن الحرب على “محرضي” المتدربين

دشنت الحكومة، عبر وزارة التربية الوطنية، أول أمس (السبت)، في تعاملها مع ملف الأساتذة المتدربين، مرحلة معاقبة "المحرضين" لهم من داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إذ أبلغت ثلاثة أساتذة يعملون في المراكز، بينهم رئيس شعبة وقيادي في جماعة العدل والإحسان، بقرارات توقيفهم عن العمل وتعليق الأجرة إلى حين بت المجالس التأديبية في أمرهم، بسبب علاقتهم باحتجاجات طلبتهم من الأساتذة المتدربين.وفيما كشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، أن الأستاذين اللذين شملهما القرار في عاصمة دكالة هما مصطفى الريق، رئيس شعبة مادة الدراسات الإسلامية، وأحمد بلاطي، أستاذ مكون في مادة اللغة العربية، علمت "الصباح" أنه على مستوى المركز الجهوي للبيضاء، توصل بالقرار أستاذ ثالث يدعى سالم تلحوت.وفيما اعتبر المكتب النقابي ذاته، قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق الأساتذة المكونين للأساتذة المتدربين، "إجراءات تعسفية تنم عن عقلية مخزنية بائدة"، ووصفها بـ"الأساليب الدنيئة التي تستهدف لجم أفواه المناضلين"، استنكرها وطالب "الجهات المسؤولة بوقفها، بوصفها مهزلة تسيء إلى سمعة المراكز والعاملين".ورغم أن التبليغات التي توصل بها المعاقبون لا تشير إلى تهمة دعم الأساتذة المتدربين، بل إلى تبريرات مهنية أخرى، كشف المعنيون بالقرار، أنها اتخذت مباشرة ودون سلك مسطرة توجيه الإنذار والاستفسار، وعلى مستوى مركز الجديدة، اعتمادا على تقرير لمدير المركز، رفعه في 29 مارس الماضي إلى مدير المركز الوطني للتجديد والتجريب التربوي بوزارة التربية الوطنية، لتصدر عقوبة التوقيف بعد أسبوع.امحمد خيي

الاستقلال يريد عودة المدانين قضائيا إلى الانتخابات

الضحاك يتمنى ألا يطبق قانون الوصاية

مقالات ذات صلة