الاستقلال يريد عودة المدانين قضائيا إلى الانتخابات

تقدم بتعديل طالب فيه الداخلية بالسماح للمدانين في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد بالترشح تدرس وزارة الداخلية مقتضيات تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يقضي بالسماح للأشخاص الممنوعين من الترشح إلى الانتخابات، بسبب إدانتهم قضائيا على خلفية إصدارهم لشيك دون رصيد لمرة واحدة، بخوض غمار منافسات الانتخابات.وقال مصدر من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ل"الصباح"، إن "مبرر تقديم هذا التعديل، هو أن العديد من الأشخاص ليسوا بالضرورة استقلاليين، وجدوا أنفسهم محرومين من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتصويت يوم الاقتراع، والمنع من الترشح، وذلك بسبب إصدارهم ذات يوم شيكا دون مؤونة لمرة واحدة، وليس أكثر". وأضاف قوله "كان من الممكن منعهم من ممارسة حقهم في كل ما سبق ذكره، لو تعلق الأمر بتكرار إصدار شيكات بدون رصيد في أكثر من مناسبة، لأن الأمر في مثل هذه المناسبات سيتحول إلى نصب واحتيال، والحال أن البعض أصدر شيكا بدون رصيد لأول مرة، دون أن تكون في نيته النصب والاحتيال على الآخر، فهنا يجب إعادة النظر في موانع المنع الواردة في مدونة الانتخابات". ويراهن الفريق الاستقلالي على خبراء وزارة الداخلية من أجل تفهم وقبول هذا التعديل، وتضمينه في باقي مقترحات التعديلات التي ستطول القانون الانتخابي الذي ستدرسه داخل المؤسسة التشريعية خلال دورة أبريل التي انطلقت الجمعة الماضي، على وقع غيابات كبيرة في صفوف "ممثلي الشعب". ولم يستبعد مصدر برلماني ينشط في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن تتجاوب وزارة الداخلية مع هذا التعديل، وتعمل على قبوله، خصوصا أنه لا يدافع عن كل من يمارس النصب والاحتيال عن طريق إصدار الشيكات بدون رصيد في أكثر من واقعة. ويمنع القانون الانتخابي على الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات حبسية من الترشح، نظير عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح المرتبطة بالسرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التفالس، أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغذر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات، أو عقوبة حبس نافذةلمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل جنح الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية، أوعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار . عبد الله الكوزي

30 % من المغاربة مهددون بدخول خانة الفقر

الحكومة تعلن الحرب على "محرضي" المتدربين

مقالات ذات صلة