قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب تصرف في قضية ترحيل المحامين الأجانب الثمانية وفق مقتضيات السيادة الوطنية، موضحا أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل انخراط مجموعة أجنبية في أعمال إثارة الفوضى والمس بالنظام العام. وأوضح الخلفي في المؤتمر الصحافي الذي رعاه عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، أن ذلك اقتضى التعامل بالصرامة اللازمة التي يقتضيها القانون. وأوضح الخلفي أن التعامل في هذه القضية تم وفق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، الأمر الذي أعقبه إصدار بلاغ مباشرة بعد الترحيل. وكشف الخلفي أن المعنيين بعملية الترحيل هم خمسة إسبان، وفرنسيان اثنان وبلجيكي، مشددا على أن المغرب لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يقع استغلال جو الانفتاح والحرية فيه للمس بسيادته، مؤكدا أن هذا الأمر من الثوابت التي توجه السياسة الوطنية للمغرب.وفي ما يتعلق بطلب إسبانيا توضيحات بخصوص أسباب ترحيل 5 من مواطنيها ضمن هذه العملية، قال الخلفي إن "العلاقة مع الجارة الإسبانية تقوم على الحوار والتعاون المحكوم بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين"، موضحا أن السلطات المغربية، وفق القانون، تواصلت مع السفارة الإسبانية قبل القيام بعملية الترحيل، بالإضافة إلى التواصل مع المصالح القنصلية.وخطط الأجانب الثمانية للقيام بمظاهرات قرب السجن المحلي بسلا 1، لممارسة الضغط على السلطات القضائية المغربية لإطلاق سراح جناة مخيم إكديم إيزيك، الذين أدينوا بعقوبات سجنية، أيدها القضاء في كامل أطوار المحاكمة، لاقترافهم جرائم بشعة على طريقة تنظيم " داعش الإرهابي" من خلال ذبح وتشويه جثث 11 من القوات المساعدة عزل بدون سلاح.وأصدرت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بلاغا أكدت فيه أن المعنيين بالأمر يمثلون "التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي إكديم إيزيك"، "دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام"، معلنة عن قرار طردهم.ومن جهة أخرى، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها تعاملت مع سجناء "اكديم إيزيك"، المدانين بـ"تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت، بنية إحداثه والمشاركة فيه"، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية.وأضاف بيان توضيحي، " أن التعامل مع هؤلاء السجناء يتم دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين بمختلف السجون بالمملكة"، موضحا أن "المؤسسة ستستمر في فرض احترام هذه المقتضيات على جميع فئات السجناء، حفاظا على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية".وجددت المندوبية تأكيدها أن "الإضراب عن الطعام الذي ادعى هؤلاء السجناء أنهم خاضوه لمدة 37 يوما هو إضراب صوري، إذ أن التتبع اليومي لحالتهم الصحية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية، أكدا الطابع الصوري لهذا الإضراب وأسلوب المخادعة الذي لجؤوا إليه، علما أن إضرابهم المزعوم لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم، وإنما افتعلوه افتعالا من أجل تحقيق أهداف ومرام وتنفيذ أجندة غير معلن عنها.أحمد الأرقام
