أسعار الخضر … كرة الثلج

الفارق يصل إلى 5 دراهم ما بين الجملة والتقسيط بفعل الحلقات التي تقطعها المنتوجات قبل وصولها إلى المستهلك أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجار الخضر والفواكه أمام مدخل سوق الجملة بالبيضاء مسألة الفارق الكبير بين أسعار الجملة والتقسيط، الذي يمكن أن يتجاوز 4 دراهم في الكيلوغرام. احتج التجار على ارتفاع قيمة الرسوم التي يؤدونها بفعل مراجعة الأثمنة المرجعية للخضر التي يتم احتساب الرسوم على أساسها. لم يكن الاحتجاج على المراجعة لأن هذا الأمر جار به العمل، بل على الطريقة التي أصبحت تشتغل وفقها اللجنة، خاصة بعد أن أصبح سوق الجملة تحت إشراف شركة التنمية المحلية للخدمات. شكلت الوقفة فرصة من أجل الاطلاع على دهاليز هذا السوق، من خلال تتبع المسالك التي تقطعها الخضر والفواكه وكيف تتراكم الرسوم وهوامش ربح المتدخلين في مختلف الحلقات لتلهب الأسعار عند الوصول إلى المستهلك النهائي. عبد الواحد كنفاوي عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا، خلال الأسابيع الأخيرة، وحطم البصل رقما قياسيا، إذ وصل سعره بالجملة إلى 9 دراهم للكيلوغرام، ليصل إلى 13 درهما في أسواق البيع بالتقسيط. وإذا كانت هناك عوامل موضوعية تبرر بها السلطات هذا الارتفاع، فإن المواطنين لا يستسيغون كيف أن سعر الخضر والفواكه يرتفع بأزيد من ثلاثة دراهم، رغم أن المنتوجات لم تقطع إلا أمتارا قليلة خارج السوق، إذ أن الفارق يكون كبيرا بين سوق الجملة والأسواق بالأحياء المحيطة به. ويخيل لزائر السوق أنه داخل متاهات يصعب تتبع مسالكها ورصد كافة المتدخلين فيها، ويعتبر من ناحية مساحته وكميات الخضر والفواكه المتداولة يوميا في ساحاته ومحلاته أكبر تجمع تجاري في المغرب. يتعين على التاجر أن يؤدي رسوما قبل الدخول إلى السوق وتسويق بضاعته، إذ يتم وزن الشاحنة المحملة بالخضر أو الفواكه وتحتسب قيمة الرسم الذي يتعين أداؤه بناء على وزن الحمولة ونوع الخضر أو الفواكه. وأوضح مراد كرطومي، تاجر بسوق الجملة بالبيضاء في تصريح لـ"الصباح"، أن هناك لجنة أثمنة تجتمع يومي الاثنين والخميس، ويتم تحديد أسعار مرجعية لمختلف أنواع الخضر والفواكه التي تسوق بالسوق، وتضم اللجنة مدير السوق ووكيل المداخيل والجبايات، إضافة إلى ممثلين عن التجار. وتفرض إدارة السوق رسما بنسبة 7.24 في المائة على الخضر التي تسوق بالمحلات التجارية الموجودة بالسوق ويطبق سعر 6 في المائة على البضاعات التي ستعرض في المربعات. وهكذا إذا افترضنا أن شاحنة محملة بـ 10 أطنان من الجزر الذي سيعرض في المربعات، وأن لجنة الأثمنة حددت سعر الجزر في درهمين للكيلوغرام، فإن صاحب الشاحنة عليه أن يؤدي 1200 درهم (10000 كيلوغرام X 2 درهم X 6 %)، في حين إذا كان سيبيع بضاعته بالمحل التجاري، فعليه أن يؤدي 1448 درهما (10000 كيلوغرام X2 (درهم) X 7.24 %). ما يعني أن صاحب الشحنة سيؤدي 12 سنتيما عن كل كيلوغرام في الحالة الأولى و حوالي 14 سنتيما في الكيلوغرام في الحالة الثانية، بطبيعة الحال، فإن هذه التكاليف يضيفها التاجر على سعر البيع. ويكون على صاحب البضاعة أداء عمولة تصل إلى 1.24 في المائة من القيمة المدرجة في ورقة الكشف. وإذا كانت البضاعة ستعرض في المحلات التجارية، فإن صاحبها يؤدي لصاحب المحل عمولات تتراوح بين 3 و 5 في المائة حسب نوع المنتوج، علما أن هذه المحلات يتم كراؤها للراغبين فيها بسومة كرائية تتراوح بين 2000 درهم و 5 آلاف، وذلك حسب مساحتها وموقعها. وكل هذه الرسوم والعمولات تضاف إلى سعر البيع، وكلما تعدد الوسطاء إلا وتتم زيادة هوامش ربح إضافية إلى أن تصل البضاعة إلى مستهلكها النهائي. وهذا ما يفسر الفارق الكبير بين أسعار الجملة والتقسيط، إذ يصبح السعر مثل كرة الثلج التي كلما تدحرجت زاد حجمها أكثر. وهكذا، فإن سعر الجزر لم يكن يتجاوز درهما و20 سنتيما، في بداية الأسبوع الماضي، في حين أن سعره يصل إلى 4 دراهم في أسواق التقسيط، ولا يتجاوز سعر البطاطس درهما و80 سنتيما، لتسوق للمستهلك النهائي بسعر في حدود 3 دراهم. وتم تداول البصل بسعر 9 دراهم للكيلوغرام، ليصل للمستهلك بسعر 13 درهما. وتخوف تجار الجملــة من أن ترتفـــع الأسعــار أكثـر مستقبلا بـعدما تــم تفــويض تدبير الســوق إلـى شـركـــة التنمية المحليــة للتدبير، إذ تعهــدت، من خلال الاتفـاقيــة التي وقعتهــا مع مجلس المدينة، بمضـــاعفـــة المداخيل، ما يطــرح تساؤلات حول الكيفية التي ستعتمــدها الشــركة للالتــزام بتعهــداتها، ولم يستبعـــد بعــض التجار أن تلجــأ الشــركة إلى الزيادة في الأسعار المرجعية التي على أساسها تحتسب الرسوم الواجب أداؤها. 100 ألف طن من الخضر والفواكه شهريا تفد على السوق ما بين 600 و900 شاحنة يوميا لتفريغ حمولاتها من الخضر والفواكه، قادمة من مختلف المناطق الفلاحية بالمغرب، حسب أحد العاملين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية. يبدأ التجار يتقاطرون على السوق مع الساعات الأولى للصباح، لاقتناء المنتوجات المعروضة من أجل إعادة ترويجها داخل السوق إلى تجار آخرين، يتكفلون بترويجها في مختلف الأسواق بالمدينة وخارجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. وينشط هذه المبادلات الفلاحون وتجار الجملة القادمون من مختلف جهات المملكة والوسطاء وتجار التقسيط، وتقدر الكميات الإجمالية للخضر والفواكه التي تمر عبر سوق الجملة بالدار البيضاء بما يناهز في المتوسط مائة ألف طن شهريا. ويمثل الفلاحون وتجار الجملة سفراء لمناطقهم، إذ يتبــاهى كـــــل واحــد منهــم بمنتــوجات منطقتـه. فكل جهة تغتنم نضوج منتــوجاتها لتصــريف أكبــر كمية ممكنة منها. فخلال فصل الربيع يكون وجود المنتوجات القادمة من جنوب المغرب ملحوظا وتشمل الطماطم والبطاطس والبطيخ والدلاح والموز.

أسعار الخضر … كرة الثلج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم أسد وسعد الله بالعيون

قصص من زمن الرقابة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات