شهادات صادمة لنساء تعرضن للعنف

الاغتصاب الزوجي لا يجرمه القانون الجديد "منذ 2002، وأنا أتعرض للاغتصاب والفاعل زوجي الذي كان يرغمني على ممارسات تتعارض مع الإسلام والشرع، بل حتى قيم الإنسانية"، شهادة صادمة أصرت أن تدلي بها إحدى النساء المعنفات، في افتتاح ندوة نظمها تحالف ربيع الكرامة وشبكة أناروز، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط تعقيبا على مصادقة المجلس الحكومي على مسودة قانون محاربة العنف ضد النساء، مؤكدة في السياق ذاته أنها كانت غالبا ما تتعرض لكل السلوكات العنيفة، من سب وشتم وتعنيف جسدي، يصل حد الحرق، كلما أراد زوجها معاشرتها ليختفي شهورا بعد ذلك. وضع ظلت الضحية تتكبده إلى غاية 2007، التي ستقرر خلالها وضع شكاية ضد زوجها بعد أن عنفها وهي حامل بابنها البكر، ما أدى إلى تضرر جنينها وإصابته بإعاقة ألزمته الفراش منذ ولادته إلى هذا اليوم.وأجمعت كافة المتدخلات خلال الندوة، سيما ضحايا العنف، أن الإفلات من العقاب أكبر مشكل تواجهه هذه الفئة من النساء، التي أكدت خديجة الروكاني أنها تفوق حاليا ستة ملايين امرأة، يعد العنف الزوجي، أكثر شكل يتعرضن له، ذلك أن نادية، الأم لثلاثة أبناء، هي الأخرى لم تنفعها شكاياتها المتواصلة بمخافر الشرطة التي ترفض استقبالها ومحاكم قضاء الأسرة في إنصافها من زوج جعل من ضربها هوايته المفضلة، ما جعله "يستقوي علي مادام القانون ليس بصفي". الآفة ذاتها تعانيها أمينة التي تعرضت إلى الضرب المفضي إلى إعاقة مستديمة من قبل جارها، دون أن تتمكن من تنفيذ الحكم الصادر ضده منذ 1999 إلى اليوم، وتضطر سعاد إلى الانتحار بأحد مراكز الشرطة بوجدة الصيف الماضي، "لأن كل الشكايات التي وضعتها ضد طليقها بالاعتداء عليها، كان مصيرها الضياع"، تحكي شقيقتها خلال الندوة ذاتها.تصريحات ضحايا العنف، اعتبرتها الفاعلة الحقوقية، الروكاني، عنوانا بارزا لإشكاليات، "استمرت مسودة القانون الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، في تجاهلها، وعدم تجريمها، سواء تعلق الأمر بالاغتصاب الزوجي الذي لا يجرمه حتى القانون الجنائي ولا الصيغة الثانية لهذا القانون أو حماية الضحايا وأطفالهن أو الولوج إلى العدالة"، منبهة إلى أن العنف الزوجي يشمل كافة أشكال العنف، ويحتل الرتبة الأولى، استنادا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي تحدثت عن تعرض حوالي 63 في المائة من بين 9 ملايين ونصف المليون امرأة، للعنف.وفيما اعتبرت إلهام حمداني، أن مسودة مشروع القانون الحالية هي مولود مشوه، بل ميت أصلا بعد مخاض دام 10 سنوات، ودون طموحات الحركة النسائية، أصرت فيه الحكومة على إهمال مقترحات الحركات النسائية التي راسلت كافة الأطراف المعنية قبل المصادقة على هذا المشروع، ففضلت سياسة صم الآذان، والضحك على الذقون ببلاغات هي للاستهلاك الإعلامي فقط، استعرضت الروكاني مختلف التراجعات التي عرفتها الصيغة الثانية من المشروع، ذلك أن مفهوم العنف في الصيغة الثانية، كان بمثابة تراجع خطير عن الصيغة الأولى، التي عرفت العنف بصفة عامة، وعرفت العنف الاقتصادي والنفسي والجسدي والجنسي، لنصبح أمام تعريف عام للعنف في سطر واحد، اشترطت وقوع الضرر الذي نعلم أنه بالنسبة إلى القضاء يجب أن يكون ملموسا، "أي أننا نستبعد الكثير من أشكال العنف، سيما العنف النفسي".وفي السياق ذاته نبهت المحامية الروكاني إلى أنه في الوقت الذي حذر فيه دليل التشريعات المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، أو حماية النساء من العنف، من التنازل عن قضايا العنف ضد النساء، واعتبره لا يعتد به وحذر من الوساطة في جرائم العنف ضد النساء، نجد أن هناك تسامحا مع العنف حتى من قبل الفاعلين المفروض فيهم التدخل للحد من هذه الظاهرة كما هو الحال مع الشرطة القضائية. مشيرة إلى أن الجديد الوحيد الذي تضمنته الصيغة الثانية يتمثل في مسألة إهمال الأسرة، مستدركة بالقول إنه هو الآخر تعديل سطحي.هجر المغلي

شهادات صادمة لنساء تعرضن للعنف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فيسبوك"... منصة إطلاق صواريخ العنف

ثلاثة أسئلة٬ لطفي: التكفل بالمعوزين مسؤولية الدولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات