موظفون متساوون في الوضعية مختلفون في المعاشات

مهندس يتقاضى 12578 درهما وزميل في الرتبة نفسها يتسلم 4300 درهم لانخراطهما في نظامين مختلفين يواجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والحسين الوردي، وزير الصحة، موجة استقالات بأربعة مراكز جامعية استشفائية، دق أصحابها ناقوس الخطر من الاختلالات القانونية والدستورية لازدواجية أنظمة التقاعد بقطاع الصحة، كما يحتجون ضد سياسة الصمت التي تواجه بها الحكومة هذا الملف، رغم سيل المراسلات والشكايات، واحدة منها موقعة من وزير الصحة نفسه وموجهة إلى رئيس الحكومة تنبه إلى خطورة الموضـوع.وكشفت وثيقة حصلت عليها «الصباح» عن الفوارق الصارخة بين رواتب معاشات موظفين مصنفين في السلالم والإطارات والدرجات نفسها، ويستفيدون من الرتب والأجور والترقيات والرخص والتعويضات ذاتها ويتشابهون في الوضعيات الإدارية.وحسب الوثيقة نفسها، فإن موظفين منخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد يتقاضون راتب معاشات أكثر من زملائهم الذين فرض عليهم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إذ يصل الفرق أحيانا إلى 60 في المائة.وأعطت الوثيقة مثالا على ذلك بموظف متصرف قضى 22 عاما من العمل بأسلاك وزارة الصحة أو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومنخرط في الصندوق المغربي للتقاعد يتقاضى 10711.41 درهما معاش تقاعد، بينما يتقاضى زميل له في الإطار والرتبة والوضعية الإدارية نفسها 5105.6 درهم في الشهر فقط لأنه منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أي بفارق 5605.81 دراهم.ويتقاضى إطار طبي مركزي قضى 25.5 سنة من العمل، في النظام الأول، 11464.91 درهما، بينما يتقاضى زميله معاشا في التقاعد لا يتجاوز 7271.6 درهما في الشهر، أي بفارق 4193.31 درهما، أما المتصرف خارج السلم، فيتقاضى 14190.15 درهما، بعد قضائه 32 سنة من العمل، بينما يتسلم زميل له في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 8869.7 درهما فقط، أي بفارق 5320.45 درهما.ويتجاوز الأمر جميع الحدود والنسب، حين يذهب رئيس مهندس مركزي منخرط في الصندوق المغربي للتقاعد إلى الشباك لسحب ما مجموعه 12578.77 درهما، بينما يسحب زميله في الرتبة نفسها 4300 درهم، فقط لأن قرارا صدر ذات يوم حكم عليه بالانخراط الجبري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.وعزت مصادر نقابية هذا البون الشاسع بين نظامين يستفيد منهما موظفون يشتغلون تحت يافطة نظام أساسي واحد خاص بالمراكز الاستشفائية صدر في 2003، إلى طبيعة النظامين، إذ يعتمد الصندوق المغربي للتقاعد على آخر أجرة تقاضاها الموظف لاحتساب معاشه، في حين يعتمد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على معدل كل الأجور التي يتقاضاها الموظف من أول أجرة، كما أن الأول يعتمد على معامل 2.5 في المائة، بينما الثاني يعتمد معامل 2 في المائة، وهذا ما يجعل رواتب النظام الثاني، أقل بكثير حتى من الإصلاحات التي اقترحها بنكيران لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، رغم معارضتها من قبل النقابات.يوسف الساكت

موظفون متساوون في الوضعية مختلفون في المعاشات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ماجدولين...زوجة مغتصبة

رينار سيفيد الأسود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات