ذر للرماد في العيون

مواطنون اعتبروها موسمية وأمني تحدث عن غياب الإمكانيات البشرية تقوم المصالح الأمنية بآسفي، من حين لآخر بشن حملات أمنية مكثفة، تسفر عن اعتقال المئات من الأشخاص، منهم أشخاص في حالة تلبس بارتكاب جنح أو جنايات، وآخرون مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث من طرف المصالح الأمنية والدركية.وفي الوقت الذي يثمن العديد من المواطنين هذه الحملات، ويعتبرونها آلية مهمة للحد من الجريمة، وأداة لردع الخارجين عن القانون، يرى آخرون أن هذه الحملات الظرفية لا تؤتي أكلها، ولا تقدم ولا تؤخر، بقدر ما تساهم في ذر الرماد في العيون، وتقدم مادة تنويم لمواطنين يزداد غليان أعصابهم مع كل شهقة جديدة للجريمة في أزقة وشوارع المدينة.وبين هذا وذاك، تشير فئة أخرى، إلى أن السياسة الجنائية، تعتبر هي الأخرى عائقا، أمام تنفيذ المخططات الأمنية للحد من الجريمة، إذ أن العديد من الأشخاص الذين تتم إحالتهم على محاكم المدينة، سواء الاستئنافية أو الابتدائية، إما أنهم يحكمون بمدد قليلة، يعودون بعد انتهائها إلى ممارسة جرائمهم، أو يستفيدون من المتابعة في حالة سراح، مما تكون معه الحملات الأمنية غير ذات جدوى.فقبل أقل من سنة، شنت المصالح الأمنية بآسفي، حملة أمنية واسعة، أسفرت عن اعتقال المئات من الأشخاص، بمختلف أحياء المدينة، إذ توزعت تهم الموقوفين بين تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح العمديين والضرب والجرح بواسطة السلاح واعتراض سبيل المارة وإلحاق خسائر بملك الغير والسكر العلني البين والاتجار في الخمور بدون رخصة والاتجار في المخدرات وإصدار شيكات بدون رصيد والفساد والخيانة الزوجية.وتحول مبنى ولاية الأمن، إلى وجهة للعديد من فرق الدرك الملكي سواء من آسفي أو خارجها وكذا فرق من الأمن الوطني بمختلف المدن المغربية، بحكم أن العديد من الموقوفين، كانوا موضوع مذكرات بحث من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي بمدن أخرى.ويؤكد مصدر مهتم بالشأن المحلي، أن السكان يشعرون بنوع من الارتياح، خلال هذه الحملات الأمنية، إذ يتم تجفيف منابع الجريمة، واعتقال المجرمين ممن يروعون السكان، إذ خلال تلك الحملات الأمنية يمكن للمواطن أن يتجول بمختلف شوارع المدينة إلى وقت متأخر من الليل، دون شعور بالخوف أو انعدام الأمن، إذ أينما وليت وجهك تجد دوريات الأمن، يقول المصدر ذاته.غير أن أحد الفاعلين الحقوقيين، يؤكد أن الحملات الظرفية والموسمية لا يمكن اعتبارها حلا لمواجهة مد الجريمة، ليس بآسفي فحسب، وإنما بالعديد من المدن، إذ أن الأرقام التي تعلنها المصالح الأمنية المتعلقة بحملاتها تلك، لا تعكس حقيقة الواقع، على اعتبار أن أزيد من 60 في المائة تقريبا ممن يتم إيقافهم، يرتكبون جنحا بسيطة، ولا يمكن بالتالي اعتبارهم مجرمين يشكلون خطرا على أمن المواطنين. ويضيف المتحدث ذاته، أن نسبة مهمة من الموقوفين، يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالإكراه البدني ونسبة أخرى من أجل السكر العلني.ويضاف إلى ذلك، أن بعض الموقوفين من أجل الاتجار في المخدرات أو المشروبات الكحولية دون ترخيص، هم أشخاص من ذوي السوابق، وبالتالي تجدهم معروفين لدى المصالح الأمنية، ويمكن الوصول إليهم في أية لحظة، وليس انتظار حملات موسمية، لا يمكن اعتبارها أداة للحد من الجريمة، أكثر من اعتبارها ذرا للرماد في العيون، وامتصاص الغضب الشعبي من استفحال الجريمة. واعتبر مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن الحملات الأمنية الموسمية، مهمة رغم طابعها الظرفي، بحكم أنها تعيد الثقة إلى المواطن في المؤسسة الأمنية، وتمكن من إيقاف العديد من المطلوبين للعدالة.إلى ذلك، اعتبر محام بهيأة آسفي، أن ضعف الترسانة القانونية والسياسة الجنائية، تجعل الحملات الأمنية غير ذات جدوى في بعض الأحيان، فالقانون الجنائي المغربي الذي تم وضعه سنة 1962، يقول المتحدث، لا يمكن أن يواكب الجريمة في 2016، بحكم أن الظاهرة الإجرامية تطورت، وهذا التطور لا يوازيه تطور على المستوى القانوني، رغم التعديلات الجزئية التي تم إدخالها على القانون الجنائي.محمد العوال (آسفي) استنفار بالمحاكم عاشت محاكم المدينة، حالة استنفار قصوى، بحكم إحالة العشرات من الأشخاص الموقوفين خلال هذه الحملات الأمنية، على ابتدائية أو استئنافية المدينة، إذ يقول مصدر قضائي بهذا الخصوص "كان لابد من مضاعفة ساعات العمل، إذ أن عدد الأشخاص الذين تتم إحالتهم بتزامن مع تلك الحملات الأمنية كبير جدا، وهو ما يفسر أن قضاة النيابة العامة، يقضون ساعات في إجراء مسطرة الاستنطاق، قبل اتخاذ القرار بشأن المتابعة أو عدمها، وكذا الأشخاص الذين تتم متابعتهم في حالة سراح، والآخرين الذين تقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي".

ذر للرماد في العيون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انقسام حول النجاعة

القاعدة تسابق "داعش" لضرب المغرب

مقالات ذات صلة