انقسام حول النجاعة

البعض ينظر إلى الحملات بشك وآخرون أكدوا أنها غير مجدية تقوم مختلف مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة من حين لآخر بحملات أمنية، للحد من مظاهر الجريمة وتجفيف منابعها. وتجند المصالح نفسها عناصر ودوريات أمنية متخصصة لترصد المبحوث عنهم والمجرمين الذين يشكلون خطرا على المواطنين، لكن رغم هذه المبادرات والمجهودات، فإن المواطن ينظر إليها بنوع من الريبة، ويشكك في نجاعتها، لسبب بسيط هو تزايد عدد الاعتداءات والسرقات وجرائم الدم بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.لعل المتتبع للشأن الأمني، يصاب بالذهول عند قراءته عبر الجرائد الوطنية والإلكترونية والمواقع الاجتماعية لأخبار يومية، تؤرخ بالصورة والصوت لجرائم تتعلق بالسطو والسرقة والعنف في حق المواطنين من قبل شباب في مقتبل العمر، كما حدث منذ شهر تقريبا عندما تعرضت ثلاث مقاه ومؤسسة تعليمية ومساكن للسرقة الموصوفة.ولا شك أن من يحضر جلسات غرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، سيصاب بالذهول لكثرة الجرائم المرتبطة على الخصوص بالسرقة وهتك الأعراض بالعنف وبدونه، وهو ما يطرح سؤالا عريضا، هل تقوم المصالح الأمنية بدورها الأمني الذي يرتكز على شعارها الخالد: الشرطة في خدمة المواطنين؟. أم أنها تقوم بحملات لذر الرماد في العيون من جهة ولامتصاص غضب المواطنين من جهة ثانية؟."الصباح" استمعت إلى عدد من المواطنين حول الهدف من الحملات الأمنية والدوريات والخرجات، فجاءت التصريحات مختلفة بين مؤيد لها وبين منتقد بشكل صريح. يقول سعيد من درب "البركاوي"، "لا أظن أن هذه الحملات تفي بالغرض، إذ تكتظ الشوارع بمروجي المخدرات والخمور، معروفين لدى المصالح الأمنية، ولا يقعون في أيديهم بل يتجولون كأن الأمر لا يعنيهم. وحتى إذا أوقفتهم الدوريات الأمنية، فسرعان ما يعودون إلى استئناف نشاطهم المحظور".أما عبد الله القاطن بحي الصفا، فله رأي مخالف لسعيد، إذ صرح أن المحكمة لا تقوم بدورها المرتبط بالزجر، وأكد أن الضابطة القضائية تعتقل المشتبه فيهم وتحقق معهم وتحيلهم أمام النيابة المختصة التي تأمر بإحالتهم على الغرفة المعنية، التي لا تصدر أحكاما فاسية في حق المتابعين لزجرهم عن التورط في جرائم أخرى.وانتقد شخص ثالث الرأي الثاني، وصرح أن الجديدة عرفت تراجعا في مستوى الجريمة، ليس لدور الحملات الأمنية ولكن للأحكام الصارمة التي تقضي بها غرفة الجنايات التي جعلت عتاة المجرمين يقبعون خلف القضبان. وأضاف أن أحكام هذه الغرفة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات في حق المتهمين بالسرقة الموصوفة، إلى درجة أن العديد من المتابعين يخافون من المثول أمام هيأة الحكم برئاسة نور الدين الفايزي، الذي يوزع كل ثلاثاء وخميس أحكاما تتراوح ما بين خمسة وثلاثين سنة سجنا نافذا.من جهته، أكد مسؤول أمني، أن المجتمع تطور كثيرا، ومن الطبيعي أن يواكب ذلك، وتقدم في أساليب ومناهج الجرائم، وطبيعي جدا أن تطفو بعض الحالات، كما يقع بكل المدن المغربية التي تتميز بجاذبية اقتصادية أو سياحية. وأضاف المصدر نفسه، أن مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، لا تدخر جهدا في سبيل السهر على أمن وسلامة وصحة المواطنين، من خلال تجنيد كافة عناصرها لإيقاف المشتبه فيهم في عمليات استباقية منظمة. ولم يخف المصدر ذاته، تفشي ظاهرة اعتراض سبيل المواطنين في الشوارع والأحياء الخلفية، مشيرا إلى أن العديد من الموقوفين يفدون على الجديدة من مختلف المدن المحيطة بها، خاصة البيضاء وسطات وخريبكة وآسفي، حيث يقومون بارتكاب جرائمهم ويعودون إلى مواطنهم مما يصعب من مأمورية المصالح الأمنية.أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

انقسام حول النجاعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجارة المخدرات ... مقاهي الشيشا الأكثر استهدافا بمراكش

ذر للرماد في العيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات